تفتق ذهن النخبة المريضة فولد كذباً وافتراءً وتنظيراً.. لم يمل هؤلاء الخداع والتزييف والعناد المستطير.. وصل الأمر بهم إلى ترويج الأكاذيب عن قناة السويس.. فما الفرق بينهم وبين نعيق البوم الإخوانى الذى يتنفس كذباً وتشكيكاً.. فالقناة مؤمنة بشرف وتضحيات ودماء الرجال.. ومحمية بموجب الدستور.. فهى مال عام وملكية عامة للدولة.. لا يجوز التصرف فيها أو بيعها.. وإدارتها وموظفوها من العمال والفنيين من المواطنين المصريين.. والدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها.. وما صندوق القناة إلا وسيلة للتطوير والتنمية.. وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.. ومواجهة الظروف الطارئة وسوء الأحوال الاقتصادية.. والاستثمار فى مشروعات عملاقة مثل صناعة السفن والهيدروجين الأخضر.. لزيادة حيوية وفاعلية القناة ومساهمتها فى الاقتصاد الوطنى.
الأكاذيب الجديدة حول صندوق القناة.. ما هى إلا حلقة جديدة من مسلسل الأكاذيب والتشويه.. الذى لاحق قناة السويس الجديدة التى حطمت إيراداتها ونجاحاتها غير المسبوقة الافتراءات والأكاذيب.. فقد حققت لمصر إيرادات بلغت العام الماضى 7 مليارات دولار وهذا العام يتوقع 8 مليارات دولار.. اذن هل يمكن لعقل ان يصدق هذه الخزعبلات؟.
 
قناة السويس بين نجاحات وإنجازات غير مسبوقة.. و«أحاديث الإفك».. وافتراءات النخبة المنكوبة.
 
شرف الوطن

قلت من قبل وفى أعلى موجات التشكيك والتشويه.. وأشرس حملات الأكاذيب إننى لا أحتاج لوثائق أو أدلة أو براهين أو اثبات أو معلومات.. فداخلى إيمان عميق وثقة مطلقة فى شرف هذا الوطن الذى لم ولن يفرط فى حبة تراب مصر.. كما أننى أثق وبشكل مطلق فى شرف ووطنية هذه القيادة السياسية العظيمة والاستثنائية لأنها تتمتع بأعلى درجات الوطنية والإخلاص.. أثق فى شرف هذا الوطن الذى قدم فلذات أكباده فداء لمصر وترابها وسيادتها وكرامتها.. فكيف يروج المرتزقة وضعاف النفوس والإيمان بالوطن لهذه الأكاذيب وهذا العبث وهذا التشكيك.. فدماء الشهداء وعرق وكفاح وجهود الشرفاء من أبناء هذا الوطن حفرت فى وجدان المصريين ان الحياة والروح تهون فداء لهذا الوطن.. للأسف الشديد ابتلينا بنخبة أو «نكبة» من الادعياء الذين يزعمون أنهم من المثقفين والكتاب وأهل العلم والمعرفة والتنوير.. وبعض هؤلاء للأسف الشديد أيضاً يعانون من أمراض خطيرة فى غدة الضمير الوطنى تحركهم انتهازية وأنانية وتضخم للذات وعدم الإدراك لخطورة ما يقولون ولا يكلفون أنفسهم بالتأكد من صحة ما ينعقون به من أكاذيب ووعى مزيف.. يعمل على «لخبطة» البسطاء أو إثارة الجدل.. ويؤذى الشرفاء من أبناء هذا الوطن.
الحقيقة أننا أمام نماذج من الأكاذيب التى تدور فى فلك النخبة وهنا لا أتحدث عن أبواق الإعلام المعادى فأمرهم معروف من خيانة وعمالة وارتزاق.. ينسجون الكذب.. كما يتنفسون وعلى مدار سنوات طويلة أدرك المصريون هذه الأكاذيب وأنها تعكس حالة من الكراهية للوطن.. ومحاولة للإضرار به.. فأصبح المواطن المصرى لا يلقى لهم بالاً.. ولا يتوقف أمام أكاذيبهم وألقى بأبواقهم فى أكوام القمامة.. لكن المؤسف والأخطر ان تأتى الأكاذيب من أفواه النخبة المزعومة.. وهو ما أسف له رئيس مجلس النواب.. والحقيقة ان هؤلاء المنساقين ليسوا من النخب بقدر ما هم من الأدعياء الذين يحاولون المتاجرة وخداع الناس وممارسة الدجل الفكرى والإعلامى ويريدون زعزعة ثقة الناس فى ثوابتهم ولا يدركون ان الكلمة أمانة وشرف.
الدولة المصرية تطور ولا تفرط.. وتحاول عبر الأفكار الخلاقة تحقيق التنمية والتقدم الذى لطالما تطلع إليه المصريون على مدار عقود طويلة عانوا خلالها من أزمة عميقة ومزمنة ورغم ان هذه «النخبة أو النكبة» رأت بأم رأسها حجم التطور والإنجازات والنجاحات التى حققتها الدولة المصرية خلال الـ8 سنوات على كافة الأصعدة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والأمنية وما تتمتع به بلادنا من أمن واستقرار ومكانة مرموقة إقليمياً ودولياً إلا ان كل ذلك لم يعالج أمراضهم المزمنة فى التنظير وترويج الأكاذيب.. ونشر توافه الكلام الذى يحمل فى طياته خبث النوايا وحب الظهور.
عن قناة السويس أتحدث.. وهى شريان يخرج من قلب الدولة المصرية يضخ دماء شريفة للعزة والكرامة الوطنية.. تمثل صفحات مضيئة من تاريخ هذا الوطن ونضاله وكفاحه.. حفرها أجدادنا بالدماء والأرواح والعرق.. وعبرها الأبطال فى ملحمة العبور الأسطورية من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة.. فهى جزء محفور فى قلوب ووجدان المصريين ولا أدرى كيف يتفتق ذهن النخب التى تضمر نوايا الشر والخبث انها يمكن أن تكون يوماً ما مطروحة للبيع أو التأجير أو الرهن.. فالقناة مثل أى جزء من الأرض المصرية غير قابل للمساومة أو التفريط أو التنازل.. فهناك دولة مصرية شريفة يقودها قائد عظيم.
اختلط الحابل بالنابل.. وكشفت النخبة عن بعض من وجهها القبيح عندما بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس والذى يتضمن انشاء صندوق تابع للهيئة.. ولا أدرى من أين جاءوا بأحاديث الإفك حول ان التعديل يسمح ببيع القناة أو تأجيرها أو رهنها ولا يجوز حتى مجرد إثارة الشكوك فى أمر يمثل خطاً أحمر.. ويجسد عقيدة الدولة فى كونها لا تفرط ولا تتنازل ولا تتهاون أمام سيادتها ومقدراتها.. فمصر لا تفرط فى حبة رمل أو شبر أرض.. أو نقطة مياه أو أى من حقوقها.. وقد دفعت مصر ثمناً باهظاً من أرواح ودماء أبنائها وخاضت معارك وحروباً مقدسة من أجل هذا المبدأ ومن أجل الحفاظ على أرضها وكرامتها.
قناة السويس التى أصبحت فى عهد الرئيس السيسى أهم شريان ملاحى بحرى فى العالم.. وأحد قلاع الاقتصاد الوطنى وشرايينه المهمة.
صندوق قناة السويس باختصار ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد بأصول ومشروعات قناة السويس.. والقناة ستظل مالاً عاماً وملكية للدولة بشكل كامل وتخضع لسيادتها وان إدارتها وموظفيها وفنييها من المواطنين المصريين وان فكرة إنشاء صندوق القناة جسدت هدفاً مهماً وهو زيادة قدرة هيئة قناة السويس على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة والعمل على تطويره ليظل شرياناً ملاحياً بحرياً عالمياً.. من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأعلى المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمة القناة.
صندوق قناة السويس يساهم فى تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أى ظروف استثنائية أو فى سوء الأحوال الاقتصادية وان حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وليس للصندوق علاقة بسيادة وملكية الدولة لقناة السويس فهو أمر بديهى ومن الثوابت والمقدسات التى لم ولن تتنازل عنها الدولة المصرية.. لأن القناة وبعد تطويرها وانشاء القناة الجديدة التى صنعت الفارق والإنجاز الكبير وارتفعت بإيرادات القناة إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار وهى شاهد على عملية أعظم بناء للدولة المصرية.. وهى أيضاً رمز الكفاح والنضال والأمجاد المصرية.. لذلك لا أدرى من أين جاءوا بأحاديث الإفك التى يروجها ضعاف النفوس والإيمان من المرتعشين والمذبذبين والمنظرين الذين ليس لديهم انتماء وولاء ولا إيمان بشرف الدولة المصرية.
مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب بانشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس لا يتضمن أى أحكام تمس قناة السويس لكونها أموال الدولة العامة لا يجوز التصرف فيها أو بيعها وان الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً للدولة وتلتزم الدولة أيضاً بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.. اذن فالقناة بحكم الدستور وبموجبه هى (أموال دولة عامة) لا يجوز التصرف فيها أو بيعها بل تنميتها وتطويرها.. اذن فمن أين جاءوا بأحاديث الحقد والإفك التى تطلقها المنابر المعادية.. وللأسف بعض النخب المزعومة التى تنشط فى أوقات الأزمات العالمية.. والحروب الدولية.. وأمرها معروف وأجندتها مكشوفة للجميع.
ليس من الطبيعى ألا يكون لهذه الهيئة العملاقة صندوق خاص بها يساهم فى مواجهة الأزمات الطارئة.. وأيضاً تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.. وللانفاق على أعمال التطوير والتحديث التى تسعى إلى تنمية وزيادة موارد القناة كمورد رئيسى وحيوى ومحورى للاقتصاد الوطني.. وان هذا الانفاق لا يتم إلا بموافقة رئيس الجمهورية والرجوع إليه.
صندوق قناة السويس سوف يتيح للهيئة تنفيذ مشروعات عملاقة تدر الخير الوفير للاقتصاد الوطنى وهى مشروعات عالمية مثل صناعة السفن العملاقة.. وإنشاء أحواض ضخمة.. وكذلك الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر وهو استثمار فى المستقبل.
مشروع القانون لم يتضمن أو يشر أو يذكر حق الصندوق فى بيع أو شراء أو تأجير أو استغلال لأصول ثابتة أو منقولة.. وهو أمر يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار.. ولا يعمل بشكل مباشر أوغير مباشر على قناة السويس التى هى مال عام لا يمكن التفريط فيه.. لذلك أيضاً لا أدرى من أين جاءوا بهذه الأكاذيب والمعلومات والافتراءات والمزاعم وهى أحاديث إفك من الدرجة الأولى.. فإدارة هذا الصندوق تتشكل من المصريين.
تفتق ذهن النخب فولد كذباً.. فالحكومة نفت وبشكل قاطع وحاسم أن يكون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس باباً خلفياً لبيع القناة.. وأكدت أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة للدولة بالكامل.. وتخضع لسيادتها.. وسيظل طاقم هيئة قناة السويس من الموظفين والإدارييين والفنيين من المواطنين المصريين وأن الهدف من إنشاء الصندوق المملوك للدولة تعظيم قيمة القناة.. وتطويرها من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأعلى المعايير والقواعد الدولية وأفضلها لتعظيم قيمتها وهو ما سيمكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أى ظروف استثنائية أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.. وان كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.. مصر ليس لديها شيء تخفيه على الإطلاق.. لذلك على المواطنين المصريين ألا يلتفتوا لمنابر الحقد والكراهية ومحاولة تشويه الدولة المصرية والتشكيك فيها.. فمجلس النواب والحكومة قطعا دابر الأكاذيب والمغالطات وأحاديث الإفك لكن الذى أريده من كل مواطن مصرى شريف أن يتحلى بقوة الإيمان والثقة المطلقة فى الدولة المصرية التى عهدها أنها وطن الشرف والشرفاء لا تفرط ولا تتنازل عن أمور مقدسة ومنها التراب الوطنى والأرض المصرية والمياه المصرية والحقوق المشروعة لمصر.. وقناة السويس رمز الكفاح والأمجاد والخير والقوة والعظمة للدولة المصرية ودعنا من بعض النخب العفنة التى لا تتحدث إلا كذباً وسماً ومرضاً ونقداً وتنظيراً.
هيئة قناة السويس عقدت بالأمس مؤتمراً صحفياً عالمياً ردت فيه بحسم وبشكل قاطع على الأكاذيب و«أحاديث الإفك» الإخوانية والنخبوية المزيفة.. التى تحطمت على صخرة الحقيقة والنزاهة والشفافية والشرف.. وأكدت على ان قناة السويس محمية ليس فقط بموجب الدستور ولكن بشرف ووطنية الشرفاء وعندما بحثت القيادة السياسية عن مصدر لتمويل حفر قناة السويس الجديدة لجأت إلى المصريين ولم تلجأ إلى التمويل الأجنبى وهذا ما ذكره ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني.
ولا يمكن أن تفرط مصر فى دماء وأرواح وتضحيات أبنائها.. وهى قضية كرامة وشرف ونضال وكفاح وطن..لكن المرضى الذين لا يعرفون أى قيمة أو مبدأ من السهل عليهم ترويج الكذب والمغالطات.. ولا أدرى هل يوجد مواطن مصرى يمكن أن يصدق هذه الخزعبلات ورصيد الوطن ومخزونه الإستراتيجى من الشرف والعزة والكرامة يكفى ليوم الدين ألم يثبت لهم التاريخ والتضحيات والبطولات والتجارب أن مصر لا يمكن أن تفرط فى سيادتها وشرفها وأرضها وقناتها ومياهها لذلك أشدد على هذه الرسائل المهمة التى جاءت خلال المؤتمر الصحفى العالمى لهيئة قناة السويس وهى ليست جديدة ولكن الذكرى تنفع المؤمنين والمخلصين والشرفاء.
أولاً: قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية حتى تقوم الساعة فهى من الخطوط المصرية الحمراء.. والثوابت الوطنية الشريفة.. ولا جدال أو نقاش أو حديث فى هذه الثوابت.. لأنها تمثل إيمان عقيدة راسخة.
ثانياً: الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد عظيم يتمتع بأعلى درجات الوطنية والإخلاص والشرف.. رمز عظيم من رموز العسكرية المصرية على مدار تاريخها يؤمن ويدرك قيمة الأرض والكرامة المصرية.. هو ابن المؤسسة العسكرية الشريفة قلعة الوطنية وأحد رموزها العظام التى لا تعرف إلا الشرف والفداء والتضحية من أجل الوطن وسيادته وكرامته.
ثالثاً: ان قناة السويس هى رمز للكفاح والنضال والأمجاد المصرية والكرامة الوطنية.
رابعاً: باختصار ان ما تم ترويجه من أكاذيب وتشكيك وتشويه يأتى فى إطار حملات ممنهجة تحاول تعطيل المشروعات العملاقة والفكر الخلاق الذى يدفع الدولة المصرية دفعاً إلى التقدم فجميعنا نتذكر ما تعرضت له قناة السويس الجديدة خلال وعقب افتتاحها من أكاذيب قالوا عنها تفريعة وترعة.. لكن النجاح المبهر للقناة الجديدة فى اجتذاب أكبر السفن والحاويات فى العالم ومضاعفة معدلات المرور وتحقيق أرقام قياسية ونجاحاتها حتى فى ظل الأزمات العالمية وتحقيقها لإيرادات غير مسبوقة 7 مليارات دولار العام الماضى تصل إلى 8 مليارات دولار هذا العام.. اذن نحن أمام مؤامرة ممنهجة تستهدف كل مشروع يحقق قفزات للاقتصاد المصرى وتنامى قوة وقدرة الدولة المصرية وعلى مدار الـ8 سنوات الماضية تعرضت ملحمة البناء والتنمية وهى الأكبر والأعظم فى تاريخ مصر إلى حملات شرسة من الأكاذيب والشائعات والتشكيك والتشويه.. وأثبتت التجربة المصرية الملهمة للجميع أنها أتت ثمارها وأصبحت مصدر إشادة واهتمام العالم.. وهناك أمثلة ونماذج كثيرة للتشويه وترويج الأكاذيب لمشروعات مصرية عملاقة حققت نجاحات كبيرة وعظيمة.
خامساً: قناة السويس هى ملكية عامة للدولة.. ومال عام ولا يجوز طبقاً لعقيدة الشرف والوطنية المصرية.. وطبقاً للدستور وقبل كل هذا أننا أمام قائد عظيم وشريف لم يفرط يوماً فى حبة رمل أو شبر أرض.. أو نقطة مياه.. ولم يتهاون أمام ما يهدد مصر.. ووضع الخطوط الحمراء التى لم تجرؤ أى قوة على تجاوزها وحافظ على كرامة المصريين فى الداخل والخارج وهو رمز للشرف والوطنية فكيف يمكن لمخلوق عاقل وشريف ان يجرؤ على التقول ان مصر يمكن أن تفرط فى قناة السويس.
الأكاذيب والشائعات والمعلومات والأخبار المغلوطة والمدسوسة انتشرت لأن أعداء مصر يدركون ان صندوق القناة هو آفاق خلاقة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومن أجل تطويرها وتنميتها ومشروعاتها واستثماراتها فى مشروعات المستقبل وبما يليق بالجمهورية الجديدة والفكر الخلاق للدولة المصرية.
سيادة مصر على أرضها وحدودها ومياهها وأجوائها وقناتها.. هى قدس الأقداس وأحد الخطوط الحمراء التى لا يمكن النقاش فيها.. وقناة السويس هى المجد والتاريخ والنضال هى مسيرة وعنوان الوطن.. فهل يفرط الانسان فى تاريخه أو أمجاده ووطنه؟.