تسارع معدل التضخم في اليابان إلى أعلى مستوى في أربعة عقود مع استمرار الشركات في نقل التكاليف المتزايدة للأسر، وهو ما يبقي البنك المركزي تحت ضغوط قوية للحد من سياسته التوسعية.

وأفادت وزارة الشئون الداخلية بأن معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني الأغذية الطازجة المتقلبة- ارتفع بنسبة 3.7 بالمائة في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.6 بالمائة في أكتوبر، وهو ما اتفق مع توقعات المحللين.

وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة هو المحرك الأكبر وراء تسارع التضخم حيث تجاوز تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

وساعدت مجموعة واسعة من الإجراءات الحكومية، بما في ذلك دعم السفر، في الحفاظ على نمو الأسعار دون 4 بالمائة.

واتخاذ بنك اليابان قرارا مفاجئا يوم الثلاثاء الماضي، يسمح بتعديل الحد الأقصى للعائد على السندات طويلة الأجل، وهو ما أعطى إشارات للسوق بأن المركزي الياباني، قد يتجه قريبا، لتقليل سياسته التحفيزية الهائلة، حيث لا يزال يحافظ على معدلات فائدة رئيسية سالبة.

وساهم هذا الإجراء في دعم سعر صرف الين الياباني الذي ارتفع أمام الدولار لأعلى مستوياته منذ 4 أشهر.