كشفت اليابان النقاب عن ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة اعتبارا من أبريل تبلغ 114.4 تريليون ين (863 مليار دولار)، مدفوعة بزيادة الإنفاق العسكري وتكاليف الضمان الاجتماعي المرتفعة للسكان الذين تزيد بينهم نسب المسنين بسرعة.

وتتضمن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا اليوم الجمعة إلى جانب خطة لإصدار السندات إنفاقا قياسيا على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكان متقدمين في السن وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي بسبب تحركات من الصين وكوريا الشمالية التي يصعب التنبؤ بتحركاتها.

ولتمويل الإنفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى، قررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة 434.3 مليار ين لإصدارها في السنة المالية 2023 في خطوة غير مسبوقة.

ويشهد العالم تصاعدا كبيرا في الإنفاق على التسليح وسط مخاطر أمنية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.