عبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، عن معارضتها الشديدة وأسفها لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2023، والذي يجيز إنفاق ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار ومبيعات أسلحة لمساعدة تايوان.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية، في بيان، إن القانون "يحتوي على محتوى سلبي يتعلق بالصين"، مؤكدا أن "الصين قدمت مطالب جدية إلى الولايات المتحدة"، دون ذكر تفاصيل حول المطالب.

وأضاف المتحدث أن هذا القانون، وفي تجاهل تام للحقائق، يبالغ في نظرية "التهديد الصيني"، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية الصينية، ويهاجم الحزب الشيوعي الصيني، ويشوه سمعته، موضحا أن هذا القانون يحتوي أيضا على عدد كبير من البنود السلبية بشأن تايوان، ما يعد انتهاكا خطيرا لمبدأ صين واحدة، وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة.

وتابع: "إننا نحث الولايات المتحدة على اتباع التفاهمات المشتركة الهامة التي توصل إليها الرئيسان في اجتماعهما في بالي بجدية، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة واللعبة الصفرية والانحياز الأيديولوجي، وتبني وجهة نظر موضوعية وعقلانية بشأن التنمية الصينية والعلاقات الصينية - الأمريكية، وعدم تنفيذ البنود السلبية المتعلقة بالصين في القانون"، مضيفا أن الصين ستتخذ تدابير قوية وحازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية والتنموية بقوة.

وشمل القانون أيضا تعديلا يقيد مشتريات السلطات الأمريكية من منتجات تستخدم شرائح إلكترونية تصنعها مجموعة معينة من الشركات الصينية.

يشار إلى أن الكونجرس الأمريكي وافق، يوم أمس، على مشروع قانون الإنفاق الحكومي حتى نهاية سبتمبر من العام المقبل بنحو تريليون و700 مليار دولار.