أكد المهندس نديم إلياس رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن قانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية يعتبر خطوة هامة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل صناعات بير السلم إلى القطاع الرسمي لما يقدمه هذا القانون من تسهيلات في إجراءات استخراج التراخيص.

وأضاف إلياس، اليوم الاثنين، أن القانون يبعد عن تعقيدات المحليات، وتداخل الاختصاصات الحفاظ على و الالتزام الكامل بمعايير الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية من خلال شركات متخصصة.

كما أشاد بإتاحة فترة زمنية كافية للمنشآت الحالية بتوفيق أوضاعاها، وإجراء كافة التعديلات المطلوبة بموجب القانون والمعايير والمواصفات العالمية، مما سيساهم بشكل كبير في تحول العديد من منشآت "الاقتصاد الموازي" إلى الاقتصاد الرسمي مما سيكون له أكبر الأثر في ازدهار القطاع الصناعي و في زيادة الدخل القومي.

.