قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، إن الجانب الروسي سينتظر حتى تتضح المعالم النهائية لحظر الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن العقوبات تؤدي حتما إلى نقص إمدادات الغاز في أوروبا.

وأضاف نوفاك - في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية - "كانت أوروبا سوقا رئيسية لبيع منتجاتنا النفطية، دعونا ننتظر ونرى القرارات التي سيتخذونها على المدى الطويل، حتى الآن لا نعرف ما الذي قد يحل محل وقودنا".

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد ألكسندر نوفاك أن تطلب عدة دول إعفاءها من الحظر المفروض على إمدادات المنتجات النفطية الروسية، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أنهم سيلجأون إلى الإعفاءات، كما كان الحال مع النفط، عندما لا تنطبق القيود على إمدادات خطوط الأنابيب والمصافي في بلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، حتى ألمانيا وبولندا، اللتان أعلنتا رفضهما النفط الروسي، تقدمتا بطلب للحصول عليها في عام 2023".

وذكرت وكالة أنباء "تاس" أن الحظر المفروض على إمدادات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، لكنه لا ينطبق حتى الآن على الإمدادات عبر خط أنابيب النفط دروزبا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك. سيدخل حظر توريد المنتجات النفطية الروسية إلى الدول الأوروبية حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023.

وعلى الصعيد ذاته، قال نوفاك إن أوروبا ستواجه حتما نقصا في الغاز ، لأن قرارها بفرض حد أقصى لسعر الغاز والعقوبات الأخرى المناهضة لروسيا أثار أزمة عميقة على المدى الطويل وزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وتابع "يوضح القرار الأخير بشأن تحديد سقف لسعر الغاز مرة أخرى أن زملائنا الغربيين لا يسترشدون بالمنطق الاقتصادي بل يتغازلون مع ناخبيهم. فهم يجنون أرباحا قصيرة الأجل ولكنهم يجنون أرباحا سياسية فقط، وليست اقتصادية. أما على المدى الطويل ان هذه القرارات لا تؤدي إلا إلى أزمة عميقة طويلة الأجل وزعزعة للاستقرار في أوروبا".

وأشار إلى أن إنتاج الغاز في النرويج والمملكة المتحدة سينمو لبعض الوقت، لكن إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا قد تكون غير مستقرة، مضيفا "لقد قطعوا واردات الغاز الروسي وهم الآن موجهون نحو الغاز الطبيعي المسال وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما حدث في النرويج والمملكة المتحدة على المدى القصير، لكن مواردهم شحيحة ولن يكون النمو طويلا".

وأرجع سبب الهدوء النسبي للوضع مع إمدادات الغاز في أوروبا الآن إلى "تطبيق عاملين إيجابيين هذا العام، أدت عمليات الإغلاق في الصين إلى احتواء نمو الطلب وساعد الطقس الدافئ على تقليل الاستهلاك في أوروبا ولكن على الرغم من ذلك، اضطر الأوروبيون إلى خفض استهلاك الغاز هذا العام بمقدار 40-50 مليار متر مكعب عن طريق الوسائل على إغلاق منشآت تصنيع الاسمدة ومنشآت الغاز والكيماويات والمعادن".

وأكد نوفاك أن إصلاح خط أنابيب "نورد ستريم" لا يزال ممكنا، لكن الأمر سيستغرق وقتًا ومالًا، موضحا أنه ليس من الممكن بعد تحديد المدة التي ستستغرقها الإصلاحات المحتملة ومقدار تكلفتها حيث لا يزال التحقيق جاريًا ولا يستطيع المشغلون الوصول إلى البيانات.

وقال "المتخصصون الذين يتعاملون مع مثل هذه القضايا يقولون إنه من الممكن تقنيًا القيام بذلك ، لكن هذا سيستغرق وقتًا ومالً. وحتى انتهاء التحقيق ، من الصعب تحديد متى ستتم استعادة تلك البنية التحتية ومقدار التكلفة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حمل الغرب مسئولية الوضع، قائلاً " إنه قد شرع بشكل أساسي في بناء البنية التحتية للطاقة في أوروبا، كما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن محاولات روسيا للمشاركة في التحقيق في تخريب مشروع نورد ستريم قوبلت بمقاومة، الأمر الذي من شأنه أن يفاجئ الكثير من الناس في ألمانيا والسويد والدنمارك.

وفي سياق منفصل، أعلن المدعي العام في بيلاروسيا أندري شفيد، أنه منذ بداية العام الجاري، سلمت روسيا إلى بلاده 16 شخصا متهمين بارتكاب جرائم متطرفة.

وقال شفيد - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - "في هذا العام وحده، تم اتخاذ قرارات إيجابية لتسليمنا 25 شخصا، من مواطني جمهورية بيلاروسيا، الذين ارتكبوا جرائم متطرفة.. وقد تم بالفعل تسليم 16 شخصا، وسيظهر الباقون قريبا أو سيعاقبون على أراضي جمهورية بيلاروسيا".

وأشار المدعي العام، إلى أنه منذ بداية العام، أرسلت السلطات البيلاروسية ست قضايا جنائية إلى روسيا ضد روس يشتبه في ارتكابهم جرائم ذات طبيعة متطرفة، وقد أدين أحدهم بالفعل.

وقال: "أرسلنا ست قضايا جنائية إلى روسيا لجذب مواطنين من روسيا الاتحادية، وقد تم بالفعل النظر في بعض هذه القضايا، وعلى وجه الخصوص، أُدين مواطن روسي في قازان بتهمة إهانة مسؤول في وزارة الشئون الداخلية في جمهورية بيلاروسيا، وعوقب وفقا للقانون الروسي".