ربما لم يعرف التاريخ دولة تعرضت لهذا الحجم غير المحدود من الأكاذيب والشائعات.. وحملات التشكيك والتشويه مثل الدولة المصرية.. لكن السؤال.. لماذا؟
الحقيقة أن قوة وقدرة الدولة المصرية أغلقت الأبواب.. أمام محاولات أخرى لاستهداف الدولة المصرية..فالإرهاب فشل.. واستسلم لمصيره المحتوم على أيدى أبطال وشرفاء الوطن.. من رجال الجيش العظيم والشرطة الوطنية.. الأمر المهم أيضاً أن الشجرة المثمرة هى التى ترمى بالأحجار.. لذلك فإنجازات ونجاحات اكبر عملية بناء وتنمية وتقدم.. ترتكز على الرؤية والفكر الخلاق .. يتم استهدفها بالأكاذيب والشائعات فى محاولة لتعطيل مسيرتها..واحباط المصريين.. وتحريكهم.. وهى وسيلة الضعفاء، واعتراف ضمنى بقوة الدولة المصرية وقدرتها.
السؤال المهم كيف نواجه آلة ومضخة الأكاذيب والشائعات التى لا تتوقف؟!.. أولا: بالاستمرار فى المكاشفة والمصارحة وإطلاع المواطن على الحقائق والتحديات ليتجسد مبدأ التشاركية فى بناء الوطن.
الأمر الثانى المهم أيضا الاستباقية دون انتظار رد الفعل.. من خلال طرح مشروعات القوانين أو تعديلاتها فى حوار مجتمعى أو عرضها فى وسائل الإعلام..  حتى لا يتحدث المرتزقة بالكذب عن الزعم بالبيع أو التصرف أو التنازل.. فما أشيع من كذب وتزييف عن أمور كثيرة لم ترد فيها أية نصوص .. يجعلنا نرتقى بدرجة اليقين والإيمان بعقيدة الدولة المصرية.. من خلال رفع ترمومتر الولاء والانتماء وتذكير المواطنين بالمواقف والامجاد المضيئة دفاعاً عن السيادة المصرية وأن الدولة لا تبيع ولا تفرط ولا تتنازل ولا تتهاون فى شبر أرض أو حبة رمل.. أو كل ما يتعلق بأمور السيادة والحقوق والثروات المشروعة.
 
مصر تواجه أكبر حملة للتشكيك والتشويه فى التاريخ.. لكن طريق الشفافية والمصارحة والمكاشفة والاستباقية والتشاركية فى حماية وبناء الوطن.. يحقق النصر.
 
حروب الأكاذيب والشائعات
 
من الطبيعى أن تكون شائعات الداخل من قبل بعض النخب المريضة والفاسدة أخطر من التى يروجها أعداء الخارج خاصة أن المواطن أصبح على دراية بأعداء مصر فى الخارج وبخاصة الإخوان المجرمون والدول التى تدعمهم وتحرضهم وتقود حملات الأكاذيب والشائعات ضد مصر والتشكيك فى أى إجراء أو مشروع أو قانون، لذلك من المهم عقاب وردع وحساب قانونى لبعض النخب المريضة التى تتقول على الدولة بالكذب والشائعات ومحاولة زعزعة الاستقرار ونشر وترويج أخبار كاذبة والطعن فى شرف المخلصين، وهو ما يحدث بلبلة واثارة ويبنى وعياً مزيفاً لدى المواطنين وبالتالى فإن له مخاطر عديدة تستوجب عقاباً قانونياً وليس مجرد الرد والنفى على هذه الشائعات والأكاذيب بالحقائق القاطعة.
حملات الأكاذيب والشائعات والمغالطات وتزييف الوعي، واجتزاء الحقائق والتشكيك والتشويه التى تنطلق من الخارج ضد مصر عبر أدوات رخيصة كثيرة من المرتزقة والعملاء جميعاً نعرفهم، لكن تبقى جماعة الإخوان الإرهابية ومنابرها هى اكثر الأدوات الحقيرة التى تحركها الدول المعادية وأجهزة مخابراتها.
حملات الأكاذيب والشائعات لن تتوقف طالما أن مصر تحقق انجازات ونجاحات وتبنى وتعمر وتتقدم وتحقق آمال وتطلعات المصريين، فعلى مدار السنوات الماضية تشهد مصر وتتعرض لحروب شرسة من التشكيك والتشويه  والتحريض بهدف تحريك المصريين للهدم والتدمير، وهو ما لم يتحقق رغم المحاولات المتوالية والمتكررة، والتى اثبتت وعى المصريين بمؤامرات الخارج وذلك لأن الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة خاصة الإعلامية منتبهة إلى هذه الحروب المستمرة التى تدار ضد مصر بهدف احباط شعبها وكسر إرادة البناء والنجاح لديه، لذلك فالدولة تنتهج سياسة الشفافية والمصارحة والمكاشفة ولا تخفى شيئاً عن المواطن، وتطلعه دائماً على الحقائق والبيانات والمعلومات والأخبار الصادقة التى لا لبس فيها والموجودة على أرض الواقع، بالإضافة إلى الواقع فى مصر وما يشهده من نجاحات وانجازات وتجارب حقيقية للبناء والتنمية وتغيير حياة المصريين إلى الأفضل استطاع أن يجهض حملات الأكاذيب والشائعات ويحبط مسلسل المؤامرات على مصر ومحاولات ضرب اصطفافها الوطني.
الحقيقة المهمة أيضا فى هذا الإطار أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أهم أسباب بعث حالة الوعى الحقيقى لدى المصريين من خلال أمرين مهمين:
الأول: تبنى الرئيس السيسى لسياسات المصارحة والمكاشفة واطلاع المصريين على كل الحقائق والمعلومات والبيانات والأرقام، وأيضا التحديات التى تواجه الوطن، ولا يفوت الرئيس فرصة إلا وتحدث مع المصريين عن كل القضايا التى تشغلهم، ومن مبدأ أن مسئولية بناء الوطن هى مسئولية تشاركية بين القيادة والشعب، من هنا فإن حصيلة المصريين من الحقائق عن وطنهم، بالإضافة إلى حجم الثقة غير المحدود فى القيادة السياسية أدى إلى بناء وعى حقيقي.
الثاني: ليس هناك أعظم من الوعى الذى يحققه النجاح على أرض الواقع، فالمصريون يتابعون ويعيشون ويرون ما تحققه الدولة من انجازات ويلمسون مدى التحسن فى حياتهم والخدمات والجهود المقدمة لهم ووصول الحياة الكريمة إلى كل ربوع البلاد طبقا لرؤية القيادة السياسية التى تولى اهتماماً كبيراً ببناء الإنسان وتحسين جودة معيشة المواطن المصري.
لا شك أيضا أن نجاح الإعلام المصرى وحفاظه على المصداقية والمهنية والالتزام أدى إلى ارتفاع درجة ترمومتر الوعى لدى المواطنين، فالإعلام يعرض الواقع الموجود على الأرض ساعده فى ذلك كشف المصريين لحقيقة الإخوان المجرمين وخيانتهم ومعاداتهم للدولة المصرية، وإدراك أن مصر تواجه وتتعرض إلى مؤامرة لتعطيل مسيرتها نحو البناء والتنمية والتقدم، وأيضا محاولات مستميتة وفاشلة لإعادة مصر إلى سنوات الفوضى والإرهاب وغياب الاستقرار خاصة أنها تعيش حالياً فى أعلى درجات الأمن والأمان والاستقرار.
الحقيقة أن قضية بعض النخب المريضة بحب الظهور وتحقيق الشهرة على حساب المواطن، أو المريضة بالتنظير وادعاء العلم والمعرفة، وقد ثبت فشلها وانفصالها عن الواقع، وأنها أدمنت المتاجرة من أجل تحقيق مصالح شخصية، وتنفيذ اجندات وتعليمات خارجية، مقابل ما تتحصل عليه من ملايين كثيرة، وأقصد هنا بعض المفكرين والمثقفين والكتاب الذين ماتت ضمائرهم وتستهويهم شهوات جمع المال والانحناء لمن يجزلون لهم العطاء وينفذون أجنداتهم بلا تردد طالما أن سيدهم يدفع كثيراً، فلا مانع عندهم من التركيز على قضايا تافهة أو المبالغة فى قضايا معينة، أو تضخيم قضايا لا تستحق، أو التنظير والادعاء والزعم والتشكيك فى الحكومة وقراراتها أو طرح القوانين الجديدة بأسلوب مغرض وخبيث هدفه اثارة الرأى العام.
هؤلاء من وجهة نظرى لابد أن يحاسبوا بالقانون، ويتم التحقيق معهم، وعدم التهاون معهم لأنهم أخطر من خونة الخارج الذين يشيعون الكذب على مدار الساعة.
لم تلبث الأكاذيب والشائعات وحملات التشكيك والتشويه والتنظير التى طالت «صندوق قناة السويس» الذى لم يتطرق على الاطلاق إلى بيع أو تأجير أو تنازل أو تصرف ورغم أنهم يدركون وعلى يقين من شرف الشرفاء وثوابتهم ورغم انهم يعلمون أن الدستور فى المادة (٣٤) يؤكد على حماية القناة واعتبارها مالاً عاماً وملكية عامة للدولة لا يجوز التصرف فيها بالبيع والتأجير أو التنازل بل حمايتها وتنميتها ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إنشاء صندوق لقناة السويس يعمل على التطوير المستمر وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستثمار فى مشروعات عملاقة مثل بناء أحواض السفن والهيدروجين الأخضر ليستفيد منها الاقتصاد الوطنى لتكون قيمة مضافة إلى ايرادات العبور التى ارتفعت بعد حفر القناة الجديدة إلى ٧ مليارات دولار وتزيد هذا العام إلى ٨ مليارات دولار.
بعد أن تصدت الدولة المصرية من خلال عقد مؤتمر صحفى عالمى ونجاح الإعلام المصرى فى وأد الأكاذيب والشائعات والتشكيك عن صندوق قناة السويس، على الفور جاءت الأكاذيب والشائعات والتشكيك من باب جديد، تعكس آلية وأسلوب عمل مضخات الأكاذيب والشائعات حيث تلقفت كذبة جديدة تقول إنها تعتزم التنازل عن موانيء نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، لاحظ أن الأكاذيب والشائعات ارتبطت بقانون أيضا مثلما حدث مع صندوق قناة السويس، ما هذا العبث والغباء؟! هى نفس الآلية المتكررة التى تستهدف أى مشروع أو قرار أو انجاز أو نجاح أو أى قانون أو تعديل يستهدف التطوير ومواكبة العصر وفتح آفاق جديدة للتوسع والنجاح والانجاز، ولا أدرى ما علاقة البيع أو التأجير أو التنازل بالقانون؟ وهل قرأ هؤلاء القانون؟ وإذا حدث ذلك فأين البنود والنصوص القانونية التى تشير إلى ذلك؟
الحقيقة أنه لا صحة على الاطلاق للتنازل عن موانيء نهر النيل لصالح دولة أجنبية وهو أمر بديهى وأنا شخصياً إذا قرأت هذه الشائعة لن التفت إليها تماماً لأن لديًّ ــ مثل ملايين المصريين ــ ثقة بلا حدود فى عقيدة وشرف الدولة المصرية لكن مجلس الوزراء حرص على الرد القاطع على هذه الكذبة الجديدة، فالموانيء المصرية مملوكة للدولة بالكامل وتخضع للسيادة المصرية وسوف تظل.. وأن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال النقل النهرى دون البيع أو التنازل عن ملكية أى من موانيء النقل النهرى من خلال توحيد جهة اصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانيء وأنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريون أو الأجانب بغرض إدارة وصيانة واستغلال الموانيء والمراسى النهرية والطرق الملاحية وفقاً لنظام التعاقدات حسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والإجراءات التى تضمن حماية ذلك المرفق مشيراً إلى أن المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
لا أدرى من أين جاءوا بهذه الأكاذيب حول البيع أو التنازل، فهناك اختلاف كبير بين التنمية والاستثمار والتطوير من ناحية وبين البيع والتنازل لكنها الحروب القذرة التى تستهدف تشويه الدولة والتشكيك فى قراراتها وإجراءاتها وتوجهاتها التى تحقق نجاحات كبيرة وتدفع بمصر إلى مواكبة التقدم العالمي.
إذا كانت الأكاذيب والشائعات وحملات التشكيك والتشويه التى تستهدف الدولة المصرية عرضاً مستمراً لا يتوقف، فماذا نفعل تجاه هذه الحرب القذرة؟!
أولاً: لابد من الاستمرار فى نهج الشفافية والمصارحة والمكاشفة والمصداقية العالية واطلاع المواطن على كافة الأمور أولاً بأول، فالدولة المصرية ليس لديها ما تخفيه.. لديها من الشرف والإخلاص والصدق ما يجعل الجميع يثقون فيها بلا حدود.
ثانياً: تنفيذ مبدأ الاستباقية بحيث لا ننتظر رد الفعل، ولكن نمتلك المبادرة والمبادأة، فماذا سيضر إذا عرضنا بنود القانون الجديد أو التعديلات المقترحة حتى لا يستخدم المرتزقة والخونة والنخب المنكوبة حسن نوايانا فى ليًّ ذراع  الحقائق، وتزييفها وترويج الكذب والشائعات وأيضا هناك مبدأ مهم أيضا وهو التمهيد لأى قرار أو إجراء وتمهيد الأجواء من الشفافية المطلقة أمام هذه القرارات والإجراءات بحيث تكون فى حوزة المواطن ويستطيع العودة إليها عندما تتكاثر الشائعات والأكاذيب.
ثالثاً: توعية الموطن بأمر مهم ..هو أن الدولة المصرية لا تفرط ولا تتنازل ولا تبيع ولا تؤجر ولا تتصرف فى أى شبر من الأراضى المصرية أو أملاك الدولة لأنه مال عام واليقين أن هذا الشرف من الثوابت والمقدسات ولنا ملايين التجارب فى بذل الدولة المصرية الغالى والنفيس دفاعاً عن أرضها وثرواتها وحقوقها وسيادتها، وأيضا زيادة ترمومتر الانجاز واليقين لدى المواطن فى هذا الجانب من خلال ترسيخ الولاء والانتماء.
رابعاً: تنظيم زيارات ميدانية للمصريين خاصة الشباب للاطلاع على حجم التطوير الذى يدعونا للفخر سواء فى قناة السويس ومشروعاتها أو الموانيء على نهر النيل، والتوعية بالفارق بين التطوير والاستثمار، والبيع والتنازل فهذه سيادة دولة لا يمكن التفريط فيها وهانت بسببها الأرواح والدماء.
خامساً: المعالجة السريعة لأى شائعة أو كذبة من خلال التعامل الصريح والحاسم سواء بالعرض على أرض الواقع، أو عقد مؤتمر صحفى أو قيام الإعلام بالرد المتكامل عبر المسئولين لوأد الأكاذيب والشائعات مبكراً.
سادساً: الحقيقة أن توالى الشائعات والأكاذيب، وقد وصلت إلى ملايين الشائعات والأكاذيب ناهيك عن التشكيك والتشويه والتحريض والتسفيه هو أمر غير مسبوق، ربما لم تتعرض له دولة فى العالم من قبل، لذلك من المهم أن  نعلم الناس وفى القلب منهم الشباب كيفية الفرز والتفرقة بين الحقائق والأكاذيب، وكيف وما هى آليات البحث عن الحقيقة، أولها أن نأخذ المعلومة من مصدرها الطبيعى والمصادر الموثوقة ولابد من النهوض بمستوى بعض المستشارين والمتحدثين الإعلاميين المنوط بهم متابعة الأكاذيب والشائعات ووأدها على الفور بالحقائق والبيانات الصحيحة سواء عبر صفحات الوزارات أو وسائل الإعلام الوطنية، وما أكثرها.