استحوذ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي على العناوين الرئيسية لصحف القاهرة الصادرة اليوم، إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي، جاء في مقدمتها بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعا، وقرارات البنك المركزي المتعلقة بدعم استراتيجية التحول الرقمي.

فتحت عنوان "في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان.. الرئيس يوجه: إتاحة وحدات سكنية مخفضة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية"، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشروع الإسكان المتميز في الحي السكني R3، وفي إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس، أمس /الأحد/، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار.

ونقلت "الجمهورية" عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول "استعراض نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري المصري إلى تنزانيا، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية".

وتحت عنوان "الرئيس يتابع نتائج زيارة الوفد الوزاري لتنزانيا والمشروعات القومية للإسكان"، أبرزت كذلك صحيفة "الأخبار" ما تم خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.

وأشارت "الأخبار" إلى أن الاجتماع شهد عرض الدكتور عاصم الجزار لنتائج زيارة الوفد الوزاري المصري مؤخراً إلى تنزانيا للمشاركة في احتفالية الملء الأول لخزان سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك"، حيث يعد السد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا وسيسهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حالياً بالبلاد، بسعة تخزينية حوالي 34 مليار م3، وبقدرة 2115 ميجا وات.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات العمل لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية ومنها مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، والذي يضم سلسلة من المشروعات التنموية المتكاملة، حيث وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع لتكون متسقة مع سمة ومكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية ولجميع الزائرين من شتى بقاع الأرض على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة.

وتحت عنوان "لتوفير مستلزمات الإنتاج واحتياجات شهر رمضان.. مدبولي: خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ"، أبرزت صحيفة "الأهرام"، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعا، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.

وأوضحت "الأهرام" أن ذلك جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي أمس، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أشار إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.

وأشارت "الأهرام" إلى تشديد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال جميع أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق، بهدف تحقيق توازن في الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وتحت عنوان "الزراعة: ضخ السلع والمنتجات في 273 منفذا ثابتا ومتنقلا للوزارة بأسعار مخفضة"، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشارت "الجمهورية" إلى توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، لتشمل كافة المحافظات، والوصول إلى المناطق النائية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، حيث تبلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حاليا 243 منفذا ثابتا، بالإضافة إلى 30 منفذا متحركا تجوب المحافظات والميادين العامة، تابعة لقطاع الإنتاج والزراعات المحمية، وكذلك المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والطب البيطري بالمحافظات.

وتحت عنوان "إحالة تعديات قانون العقوبات لـ(التشريعية).. (الشيوخ) يوافق على إنشاء صندوق مصر الرقمية"، أبرزت صحيفة "الأخبار" موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية والمحال من مجلس النواب.

وأشارت "الأخبار" إلى أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.

وتحت عنوان "المركزي: الإعفاء من رسوم التحويلات عبر منظومة المدفوعات اللحظية"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على القرارات التي أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة حسن عبدالله، لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

وأوضحت "الأهرام" أن القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت والموبايل البنكي» بالجنيه المصري، ويمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2023.

وأضافت الصحيفة أن القرارات تتضمن كذلك إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية ــ التي تم إطلاقها في أبريل 2022 ــ من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه في السياق نفسه، قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.