في إطار التعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة تم إجراء دراسة بعنوان "الاستثمار الصيني وآفاق التعاون المحتمل في إفريقيا" ضمن المشروع البحثي "أثر العلاقات الاقتصادية بين الصين وإفريقيا على القطاع الصناعي في إفريقيا".
 
تهدف السياسة الخارجية الصينية إلى تعزيز العلاقات الودية والتعاونية مع الغالبية العظمى من الدول النامية وتوطيدها، بما في ذلك الدول الإفريقية. ولقد شهدت العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية تطورًا ملحوظًا في العقدين الماضيين. هذا ويُعَد الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الركائز الرئيسة التي تقوم عليها العلاقات الصينية الإفريقية؛ فالصين ليست الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا فحسب، ولكنها في الوقت نفسه أكبر مستثمر في الأسواق الإفريقية. وعلى مدار السنوات الأخيرة، تزايد الدعم المالي الصيني للقارة السمراء بوتيرة سريعة من حيث حجم القروض المُقدمة والاستثمارات المُنفذة وكذا التدفقات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في إفريقيا ارتباطًا وثيقًا بتقديم المساعدات التجارية والإنمائية التي تصب في مصلحة القارة الإفريقية.
 
هذا ويُعَد الوجود الصيني في إفريقيا كبيرًا؛ فوفقًا للتقرير الصادر عن معهد "ماكينزي" العالمي في عام 2017، فإن هناك أكثر من 10000 شركة مملوكة للصين تعمل في إفريقيا -نحو 90% منها مملوكة للقطاع الخاص- يتركز أكثر من 30% منها في قطاع التصنيع. وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية بالفعل في نقل التكنولوجيا ورأس المال إلى الدول الإفريقية، فضلًا عن قيام العديد من الشركات الصينية متعددة الجنسيات بحملات رامية إلى تعزيز أنشطة البحث والتطوير في البلدان المضيفة؛ بما يساعد بدوره في توطين منتجاتها وتلبية احتياجات الدول المضيفة.