قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 123 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة 3 مسئولين من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
 

ضمت قائمة المتهمين كلًا من صلاح عبد الفضيل يونس، رئيس الإدارة المركزية للفحص والتفتيش بقطاع السلامة والجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ،فتحي محمد السيد، مدير إدارة الخدمات العامة بالهيئة ، وعلي شازلي أحمد، مدير عام التخطيط، التشغيل المركزي.
 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة بدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وبوصفهم أعضاء اللجنة التي شكلت لوضع القيمة التقديرية للمناقصة رقم 343 / ح 3 / 1 التي طرحت لشراء مفروشات لاستراحة الهيئة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد المالية وأهملوا في عملهم مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.
 

وتبين أن المتهمين استبدلوا بعض الأصناف المعلن عن طلب شرائها بالمناقصة بأصناف أخرى في محضر القيمة التقديرية لهذه الأصناف المعدة بمعرفتهم مما ترتب عليه إلغاء المناقصة ووقوع ضرر مالي للهيئة جهة عملهم.
 

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.