أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليارات دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال الوزير إن رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتبكير عقد معارض "أهلا رمضان" لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في كافة المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، الأمر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للإعداد لهذه المعارض والتي ستشمل كافة محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية لتحديد نسب الخصم التي سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الإمداد لضمان توافر السلع بكافة المنافذ.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد ونائبي الرئيس وأمين عام الاتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات وتناول سبل ضمان توفير السلع الأساسية المخفضة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

وأوضح سمير أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة ومدها بالكهرباء والتأمين وإعفائها من كافة الرسوم لإقامة معارض "أهلا رمضان"، حيث ستتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، والذي سيتكامل مع منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المستهلكين في كافة ربوع مصر، هذا فضلاً عن المعرض الرئيسي الذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال شهر مارس المقبل.

ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة كشريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وفي هذا الإطار شدد سمير على أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالإعلان عن أسعار كافة السلع باعتباره حقاً أصيلاً للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبهم أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف ومنتسبيهم بالمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.