صوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على سلسلة قوانين تؤيد تشكيل الحكومة، والتي يجب أن يقدمها يوم الخميس رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.

وأعلن بنيامين نتنياهو، الفائز مع حلفائه في الانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر، أنه تمكن من تشكيل الحكومة المقبلة مع شركائه من الأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة.

ومع ذلك، ظلت الشكوك قائمة بشأن إمكانية تولي زعيم الحزب المتطرف آري ديري منصب وزير بعد اعترافه بالذنب في قضية تهرب ضريبي كجزء من تسوية قضائية.

لكن صباح الثلاثاء، أقر المشرعون في الكنيست قانونًا في قراءته الأخيرة يسمح لأي شخص مُدان بجريمة ولكن لم يُحكم عليه بالسجن بتولي حقيبة وزارية.

وأقر الكنيست قانونًا آخر يجيز تعيين شخصين لنفس الوزارة، وهو إجراء يهدف بشكل خاص إلى السماح لبتسلئيل سموتريتش، زعيم الحزب اليميني المتطرف "الصهيونية الدينية"، بأن يتولى منصب الوزير المسئول عن الإدارة المدنية للضفة الغربية المحتلة داخل وزارة الدفاع.

وأخيرًا، صوت الكنيست على توسيع مسئوليات وزير الأمن القومي، وهو المنصب الذي سيشغله إيتامار بن غفير، رئيس حزب القوة اليهودية اليمينية المتطرفة.

و استقال رئيس الكنيست المؤقت ياريف ليفين، المقرب من بنيامين نتنياهو، الذي سيتسلم حقيبة في الحكومة المقبلة، صباح الثلاثاء، بموجب القا نون الذي يقضي بعدم تولي المنصب لـ48 ساعة على الأقل قبل تعيينه في منصب وزاري.

ويجب على بنيامين نتنياهو، صاحب الرقم القياسي لصاحب أطول مدة حكم في البلاد (من 1996 إلى 1999 ومن 2009 إلى 2021)، أن يقدم حكومته إلى الكنيست صباح يوم الخميس، وبذلك ينهي 18 شهرًا من حكم تحالف متنوع ضم اليسار والوسط واليمين ونواب عرب) بقيادة نفتالي بينيت ثم يائير لبيد.