ذكرت صحيفة "تايمز" نقلاً عن مسؤولين بريطانيين كبار أن اقتصاد المملكة المتحدة غير مستعد للعواقب الكارثية للصراع المحتمل بين الصين وتايوان.

قال مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى إن أي صراع محتمل في بحر الصين الجنوبي من شأنه أن يعطل سلاسل التوريد ويؤدي إلى نقص في الواردات الحيوية، كما حدث أثناء الوباء. في هذا الصدد، حث المسؤولون البريطانيون قادة الصناعة على التفكير "جيدًا" حول المكان الذي يحصلون فيه على مثل هذه السلع، بما في ذلك أشباه الموصلات اللازمة للهواتف وأنظمة الأسلحة الحديثة.

ونقل مسؤول رفيع في الحكومة البريطانية عن مسؤول كبير في الحكومة البريطانية قوله "في أي تدهور في العلاقات مع الصين، ستعاني سلاسل التوريد الخاصة بجميع المنظمات إلى حد كبير أو بشكل كارثي، إذا كنا نتحدث عن عقوبات وصعوبات في التجارة".

يشار إلى أن مخاوف الحكومة البريطانية ناتجة عن حجم البضائع التي تستوردها المملكة المتحدة سنويًا من الصين: في عام 2021 بلغ هذا الرقم 63.6 مليار جنيه إسترليني أو 13.3% من إجمالي حجم جميع السلع التي تستوردها المملكة المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، قولها "إذا نظرنا إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على الناس في المملكة المتحدة، فلن يكون ذلك شيئًا مقارنة بأي صراع على تايوان".

تصاعدت الأوضاع حول تايوان بشكل ملحوظ بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة مطلع أغسطس. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

توقفت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949 بعد هزيمة قوات الكومينتانج بقيادة تشيانج كاي شيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. منذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.