صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، بأن العام الجديد سيكون أسهل بكثير للاقتصاد الروسي من عام 2022.

وقال بيلوسوف في مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء "نعتقد أن عام 2023، إذا لم يحدث شيء، سيكون بطبيعة الحال أسهل بكثير من عام 2022: لا نرى أي مشاكل كبيرة هناك".

في غضون ذلك، أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن المخاطر الخارجية على الميزانية الروسية ستستمر في العام المقبل 2023، لافتا إلى أن العجز لن يكون كبيرا.

ووفق تصريحات صحفية له، أوضح سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، أن تخطيط الميزانية لم يكن قائمًا على معايير متفائلة في الاقتصاد، ولهذا فإن العجز لن يكون كبيرا.

وقال: "المخاطر الخارجية ستستمر... لن أقول إننا كنا متفائلين للغاية بشأن توقعاتنا ومعايير الميزانية أيضا".

وأشار الوزير إلى أن هذه المعايير لعام 2023 تم حسابها على أساس سعر نفط قدره 70 دولارا للبرميل، وسعر صرف 68 روبل للدولار وسعر غاز 700 دولار لكل ألف متر مكعب، وتتوقع الوزارة أن يمثل عجز الموازنة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا العام المقبل.

في الوقت نفسه، أكد سيلوانوف أنه "لن تكون هناك إصلاحات وتغييرات ضريبية جديدة حتى لو انخفضت إيرادات الميزانية في عام 2023".

واجه الاقتصاد الروسي هذا العام عقوبات غربية غير مسبوقة، وتوقعت السلطات المالية الروسية في البداية سيناريو تنموي "صعب": على سبيل المثال، في أبريل، توقع البنك المركزي انهيار الاقتصاد بنسبة 8-10%، ووزارة التنمية الاقتصادية - بنسبة 7.8%. ومع ذلك، كان الانخفاض الفعلي في النشاط الاقتصادي أقل من التوقعات الأولية للمسؤولين، وبدأت السلطات في تحسين التوقعات.