حقق الاقتصاد الفلسطيني نموا ناهز 3.6 بالمئة في عام 2022، رغم مواجهته صعوبات مركبة، في صدارتها الاحتلال الإسرائيلي، وتراجع الدعم الدولي، وصولا إلى تبعات جائحة كورونا.

وأفاد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماع مع أعضاء حكومته، اليوم، بأن اقتصاد بلاده والموازنات المالية واجها أزمات مركبة خلال العام الجاري، بسبب التراجع الكبير في المساعدات الدولية، واستمرار الخصومات الإسرائيلية، وقرصنة الأموال الفلسطينية، وتداعيات أزمة كورونا والحرب الأوكرانية.

واعتبر أن نسبة النمو المحققة في هذا العام "مرتفعة"، بالمقارنة مع عديد من الدول، حيث بلغت 3.6%، لافتا إلى ارتفاع مستوى الاستثمار بنسبة 15.3%، مثلما زادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح 11%، كما نمت مساهمة الزراعة لتصبح 6.2%.

كما أشار إلى أن البطالة في الضفة انخفضت من 19% لتصبح 12.6%، ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة، بسبب الحصار والانقسام، حيث بقيت عند معدلات حوالي 46.6%، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 7.3% والواردات بنسبة 16.9%، مشددا على أنه تم اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم المالي، وتوفير الدعم لمنع ارتفاع الأسعار.

ونوه اشتية إلى أنه رغم التحسن في الأداء الاقتصادي، إلا أن العجز في الموازنة بقي حاصلا بسبب تراجع المساعدات الدولية، والاقتطاعات المالية التي يقوم بها الاحتلال من الأموال الفلسطينية، إلا أنه تم ترشيد النفقات لمواجهة هذا العجز، معربا عن أمله في أن يتم استعادة تدفق المساعدات الدولية، خاصة المساعدات من الدول العربية، خلال العام المقبل لكي تستطيع السلطة الفلسطينية تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وتعزز صمود أهالي القدس وغزة وكل أنحاء الأراضي المحتلة التي تواجه هجمة استيطانية غير مسبوقة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني التزام حكومته تجاه الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى "مهما بلغت شدة الحرب المالية والخصومات على أموال السلطة"، لافتا إلى أنه وقع تبني خطة إصلاح طموحة من أجل ترشيد المال العام.

وأبرز أن القطاع الخاص يقوم بدوره بالاستثمار وخلق فرص عمل، والبنوك تعيش حالة من الاستقرار، مشددا على أن المؤشرات تدل على متانة القطاع المصرفي الفلسطيني، لكنه بموازاة ذلك سيتم العمل على إصلاحات جوهرية في الخدمات الصحية، والتعليمية، والقوانين الناظمة للاقتصاد، ومواجهة إجراءات الاحتلال التي تحد من السيطرة على الموارد الفلسطينية الوطنية.

يذكر أن الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2020 واحدة من أكبر فترات الركود على الإطلاق، عندما انكمش بنسبة 11.3%، إلا أنه حقق نموا بنسبة 7.1% في عام 2021.