اعتمدت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، مشروع المخطط التنموي 2023-2025 ، الذي انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداده منذ مطلع العام الحالي بالتعاون مع كافة الوزارات وممثلي المنظمات الوطنية والهيئات والمجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التنموي.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن المخطط التنموي تضمن جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق عام 2035، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة، إضافة إلى مشروعات الاستثمار ذات الأولوية .

وأضاف البيان أنه تم بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية، بالأخص الإصلاحات المقررة للفترة 2023-2025 وإرساء مقوّمات تحفيز المبادرة والاستثمار الخاص ، ولاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم جهود التنمية المحلية، ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر.

وأشار البيان إلى أن مخطط التنمية 2023-2025 يأتي في ظرف دقيق تمرّ به تونس على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي ازداد حدة جراء الأزمات العالمية المتواترة خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كوفيد ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته الأزمتان من تداعيات جسيمة على معدلات النموّ، وهو ما يطرح تحديات ورهانات كبرى خاصة على مستوى استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل ودعم المكاسب الاجتماعية.