نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال العام الذي أوشك على الانتهاء، من تحقيق طفرة كبيرة في كافة المجالات وتأمين احتياجات الطاقة للسوق المحلي، رغم التحديات العالمية المتلاحقة، وذلك بفضل اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية شاملة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، ومن أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

وخلال عام 2022، اتخذ قطاع الكهرباء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة.

كما تبنى قطاع الكهرباء استراتيجية تهدف لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2035، حيث يمثل التحول الأخضر فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية، كما أنه رسالة واضحة لمناخ الاستثمار الإيجابي في مصر. 

وبنهاية عام 2022 ، بلغ إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة حوالي 6 آلاف ميجاوات والذي يمثل 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالي 10 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2025.

وارتفعت إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 إلى حوالي 4 آلاف و627 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 14.4% عن مثيلها بالعام السابق، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي ألف و845 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 10.8% عن مثيلها بالعام السابق، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي ألف و248 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 0.2% عن مثيلتها بالعام السابق، هذا فضلاً عن حوالي 7 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وساهم زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 3500 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 1430 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ، كما يتم استبدال محطات الطاقة الحرارية منخفضة الكفاءة، ذات الانبعاثات العالية بالطاقة المتجددة، حيث يتم تكهين محطات متقادمة. 

ويولي قطاع الكهرباء أهمية كبيرة للهيدروجين ويسعى بقوة للدخول في هذا المجال من خلال مشروعات جديدة ومن خلال إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة، بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين النظيف للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهيدروجين النظيف باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة في مصر لتشمل الهيدروجين كمصدر للطاقة.

ووقعت مصر خلال عام 2022 على 16 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية، تستهدف إضافة أكثر من 100 ألف ميجاوات خلال 10 سنوات، تسهم في خفض 37 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الضارة. 

ويبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات حوالي 83.8 مليار دولار وتوفر 264 ألف فرصة عمل منها 44 ألف فرصة مباشرة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 مليارات إلى 18 مليار دولار بحلول 2025.

ونجح قطاع الكهرباء في إضافة قدرات للشبكة القومية للكهرباء بلغت حوالي 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، بحيث تتمتع الشبكة القومية للكهرباء بمعدلات احتياطي آمن من الطاقة لا يقل عن المعدلات العالمية، وبلغ إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة حوالي 6 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022، تمثل 20% من الحمل الأقصى.

وتشارك مصر بفاعلية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأسواق الكهرباء، إيمانا منها بأن الربط الكهربائي وتجارة الطاقة يلعبان دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة، حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع الأردن وغرباً مع ليبيا، وجنوباً مع السودان ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع الدول العربية والتوسع في السوق الأوروبية. 

كما تم التفاوض مع 3 كيانات عالمية كبرى للربط مع الشبكة الأوروبية لتبادل وتصدير 3 آلاف ميجاوات من خلال خط ربط كهربائي بحري بين مصر وقبرص واليونان، وتعطي مصر الأولوية في هذا المجال لتصدير الطاقة المتجددة، وقطعت بالفعل شوطا كبيرا في إضافة قدرات غير مسبوقة للشبكة القومية للكهرباء، لتحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء.

كما تعتمد استراتيجية وزارة الكهرباء على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، حيث تمثل الشبكات الذكية نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

كما بدأت مصر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام من خلال تنويع مصادر الطاقة، فأطلقت مشروعا ضخما لإنشاء محطة للطاقة النووية السلمية بمدينة الضبعة، ويتكون المفاعل من 4 وحدات طاقة نووية بقدرة 1200 ميجا وات لكل وحدة، بواقع 4800 ميجا وات كقدرة إنتاجية للمحطة بالكامل.

وتم الحصول على إذن الإنشاء للوحدة الأولى في 30 يونيو الماضي، وتم تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الأولى في 20 يوليو هذا العام، وبذلك انتقلت مصر من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وفي شهر أكتوبر الماضي تم منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية.