شهد ذوو الهمم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، اهتمامًا غير مسبوق، إذ تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى دمج تلك الفئة بالمجتمع.

ويعد صندوق قادرون باختلاف الذي صدق عليه الرئيس السيسي في أغسطس الماضي أحد أبرز أشكال دعم الدولة لذوي الهمم، وفي السطور التالية، تعرض «دار الهلال»، أبرز المعلومات عن صندوق قادرون باختلاف، وما يوفره لفئة ذوي الهمم.

صندوق قادرون باختلاف

• ساهم صندوق باختلاف في دعم ذوي الهمم  في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم، حيث أن الدستور المصري حرص على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 9 بنود، وصدر تباعًا له القانون رقم (10) لسنة 2018، وأصبح بإمكان ذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم وفق مرجع قانوني.
• وشهد المجتمع خلال السنوات الماضية إتاحة الممارسات الرياضية لذوي الإعاقة، ودمجهم في التعليم والمجالات المختلفة،  كما أن الصندوق يدعم 11 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي جاء القانون داعمًا لهم من حيث إقامة مشروعات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة المختلفة والتكيف والاندماج في المجتمع ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم وتوفير فرص عمل لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
• يساعد الصندوق على دمج الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أفضل في الاقتصاد، من خلال تمويل برامج تدريبية مختلفة لمساعدتهم على دخول سوق العمل، وإقامة شراكات مع مجموعات مختلفة للمساعدة في توفير الوظائف لهم.
• حدد القانون الموارد التي يتكون منها صندوق دعم ذوي الإعاقة وهى الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة، وحصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة 12 هذا القانون، وحصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة 13 هذا القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والتبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وأي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
•  يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن 14 عضوًا.
• يختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
•  يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
•  العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
• المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
• المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
•  العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
•  إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
•  التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
•  المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
•  إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
•  تقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها أشخاص من ذوي الإعاقة.
•  المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، ورعاية المتفوقين والموهوبين وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
•  تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.