وافق المستشار رضا عبد المعطي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على منح الترخيص الرابع لإحدى شركات التأمين في مصر، ذات رأس المال الأجنبي، بالعمل بآلية الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للسيارات، وذلك عقب التأكد من توفر متطلبات البنية التكنولوجية اللازمة، بإجراء زيارات ميدانية لمقر شركة التأمين من جانب مجموعة عمل متخصصة تكنولوجيًا للتحقق من مطابقة ما ورد للهيئة من مستندات، بالإضافة إلى قيام شركة التأمين بعمل تجربة عملية لبرنامج الإصدار الإلكتروني الخاص بها لوثائق التأمين الإجباري على السيارات.

وقال عبد المعطي إن تلك الآلية تتيح إمكانية إصدار وثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم تأمين السيارات إجباري) إلكترونيًا، من خلال نظام معلومات شركة التأمين، وأن يتم طباعة الوثيقة وتوزيعها عبر أي من شركات الوساطة المتعاقد معها داخل وحدات المرور المنتشرة بالأقاليم والمحافظات المختلفة، وذلك في خطوة تنظيمية لملاحقة التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي كان له بالغ الأثر على فتح آفاق واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين والحد من الممارسات السلبية فى إجبارى السيارات، حيث تمثل حصة إجباري السيارات من إجمالي سوق تأمينات الممتلكات 5.4%، ويبلغ عدد الوثائق التي صدرت في فرع التأمين الإجباري على السيارات منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2017 ما يناهز 1.508 ألف وثيقة، وبأقساط مصدرة قدرها 278.8 مليون جنيه لـ21 شركة تأمين مسجلة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وأشار عبد المعطى إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سبق وأن أصدر قراره رقم (122) لسنة 2015، فى خطوة تشريعية نوعية لصناعة التأمين في مصر - بإجازة إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها الكترونيًا وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، ونص القرار على جواز الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.

واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيا وهذه الوثائق تتضمن: وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري)، ووثائق تأمين السفر، وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشفًا طبيًا.

وأضاف أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين الموزعة إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكي أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري.

كما اشترط القرار رقم (730) لسنة 2016 والمحدد للضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونيًا من وثيقة التأمين بصورة واضحة، وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين، بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أي تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.