صرح طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي، بأنه سيتم عرض قانون البنوك الجديد على مجلس النواب بعد تصديق مجلس الوزراء عليه، موضحا أنه يجري حاليا عقد جلسات نقاش مع اتحاد البنوك والجهات المعنية حول القانون وفور الانتهاء من تلك المناقشات سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وقال فايد، إن البنك المركزي لديه مرونة كبيرة في النقاش مع مجمع الجهاز المصرفي حول بنود القانون حيث تم إرساله فور الانتهاء من صياغته إلى اتحاد البنوك وتم عقد جلستي نقاش معهم حول القانون وهناك مناقشات أخرى ستجرى خلال الفترة المقبلة.. موضحا أن عرض القانون على البرلمان سيكون وفقا لدوره في ترتيب أجندة الحكومة والبرلمان.
وكان البنك المركزي كشف الشهر الماضي عن إعداد قانون جديد للبنوك والجهاز المصرفي، تضمن عدة تعديلات جوهرية في تحديد اختصاصات البنك المركزي ومحافظه وآليات تعيين نواب المحافظ ورؤساء البنوك وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.