وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، على قانون يشدد رقابة الدولة على وسائل الإعلام.

ويوسع القانون الجديد صلاح المجلس الوطني للبث التلفزيوني والإذاعة، الذي سيكون الجهة المنظمة الوحيدة في مجال الإعلام.

وسيحق للمجلس توجيه تعليمات إلزامية إلى هيئات التحرير لكافة وسائل الإعلام، وفرض الغرامات على وسائل الإعلام وإيقاف عمل أي وسائل إعلام على الانترنت لمدة 14 يوما بدون قرار من المحكمة، وإلغاء تسجيل وسائل الإعلام.

وسيكون بإمكان المجلس أن يطالب مزودي خدمات الانترنت بأن يحجبوا المواقع بدون قرار من المحكمكة، وأن يطالب "يوتيوب" و"فيسبوك" بإزالة أي مادة، وأن يطالب "جوجل" بإزالة المعلومات من نتائج البحث على محركها للبحث على الانترنت.

ويشار إلى أن الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا انتقد مشروع القانون، حيث لا يعتبر المجلس الوطني المذكور هيئة مستقلة، إذ يعين رئيس الدولة نصف أعضاء المجلس، والبرلمان النصف الثاني من أعضائه، في الوقت الذي يمتلك فيه الحزب الموالي للرئيس أغلبية المقاعد.

ويحظر القانون كذلك كافة القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام الروسية، ونشر معلومات عن أعمال روسيا، تعتبرها السلطات الأوكرانية "غير موثوق بها". وتحظر كذلك "التغطية الإيجابية" لأنشطة السلطات الروسية وما يوصف بـ "الترويج لها".

يذكر أن قانون الإعلام أعد من قبل النواب عن حزب "خادم الشعب" الموالي للرئيس زيلينسكي في ديسمبر عام 2019، وبعد تعرض مشروع القانون للانتقادات تمت إعادة صياغته في مايو 2020.