قال الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو، عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، إن هناك 6 قوانين لتنظيم الأحوال الشخصية في مصر سواء في الجوانب الموضوعية أو الإجرائية مثل قانون النفقات والطلاق ومحاكم الأسرة وغيرها من القوانين الهامة،

وأشار أبو عمرو، خلال استضافته على القناة الأولى المصرية، إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة منصوص عليه منذ عام 2000 وتم تفعيله عام 2004، وفي قانون الأحوال الشخصية الجديد سوف يتم تغيير مسماه إلى صندوق دعم ورعاية الاسرة المصرية ليحل الصندوق الجديد بكل مهامه محل القديم.

وتابع: الموارد المخصصة للصندوق القديم لا تختلف كثيرا عن الجديد إلا في إضافة موارد جديدة تتمثل في دفع 100 جنيه على قسيمة الزواج بدلا من 50 و100 جنيه عن قسيمة الطلاق و20 جنيه عن استخراج شهادة الميلاد للمرة الأولى و5 جنيه مع استخراج القيد العائلي أو بطاقة الرقم القومي.