شهد عام 2022 إنطلاقة كبرى في المجال الاقتصادي والتشريعي بالجزائر، حيث دخلت قوانين الاستثمار والمناطق الحرة والمالية حيز التنفيذ، وأخرى قيد الدراسة والتطبيق والمتعلقة بإصلاح النظام المصرفي ومحاربة الاتجار بالنقد في السوق السوداء؛ لتعلن "الجزائر الجديدة" مثلما أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون فتح أبوابها أمام المستثمرين الجادين استنادا إلى علاقة اقتصادية "رابح-رابح".

وأفرجت الجزائر عن قانون الاستثمار الجديد الذي يعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة له، وتكريس مبادئ الحرية والشفافية والمساواة وفقا لما ينص عليه دستور 2020، فضلا عن التصدي للبيروقراطية التي تعيق أي نشاط استثماري، ووضع ثلاث آليات لمحاربتها؛ وهي رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، مع التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين، وهو ما أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة، بأن الاستثمار في بلاده "مضمون" وليس "مغامرة"، مع توفير ضمانات لرجال الأعمال لتحويل أرباحهم بصورة طبيعية وسلسة.

فيما لم يغفل القانون الجديد استحداث "شباك موحد" مختص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية لتسهيل الإجراءات الإدارية، واستحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين، إلى جانب تسليط أقصى العقوبات، على كل من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسئوليته.

ومن ثم أعلنت الجزائر، عبر هذا القانون، العديد من الضمانات التي تكفل محاربة كافة العراقيل أمام حركة الاستثمار، ومساعدة ومرافقة أصحاب رؤوس الأموال للدخول بقوة إلى السوق الجزائري عبر اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات.

أما قانون المناطق الحرة الجديد، فتضمن إعفاء الأنشطة التي تمارس في المناطق الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الضريبي وشبه الضريبي والجمركي، و معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية من خلال إنشاء مناطق حرة مع البلدان الأفريقية المجاورة.

وتسعى الجزائر من خلال هذا القانون إلى بعث سياسة المناطق الحرة بالتزامن مع المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ودخولها حيز التطبيق ابتداء من الأول من يوليو عام 2022 .

ويضاف إلى ذلك قانون المالية الجديد لعام 2023، الذي أقره البرلمان وصادق عليه الرئيس الجزائري منذ أيام، ويساهم في تكريس سياسة الدولة الداعمة للاستثمار، من خلال اتخاذ عدة تدابير من شأنها تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال؛ وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية لفائدة المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال, وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون من الضرائب والرسوم.

ومن ثم كان عام 2022 مليئا بالإصلاحات التشريعية والقانونية في الجزائر، والتي تهدف إلى تحقيق الانفتاح الاقتصادي وخلق الثروة ومكافحة البيروقراطية مع توفير تحفيزات ومزايا للمستثمرين.