ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البرلمان في البلاد سيناقش قانونا جديدا يهدف إلى إجبار وزراء الحكومة على الامتثال لقواعد السلوك الرسمية.

وذكرت الصحيفة أن النائبة العمالية ديبي أبراهامز، تطالب بمشروع قانون من شأنه أن يضع القانون الوزاري، الذي يحكم معايير السلوك والأمانة والمساءلة، على أساس قانوني.

ومن المقرر مناقشة مشروع قانونها الذي مدته عشر دقائق، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القانون في 10 يناير.

وستدعو أبراهامز إلى صياغة مدونات قواعد سلوك للوزراء والنواب والأقران وأعضاء المجالس في القانون بنفس الطريقة التي يحدث بها في أيرلندا الشمالية. وقالت أبراهامز إنها تشعر أن "السياسة في مكان سيء وأنه لا يمكن الوثوق بالسياسة والسياسيين"، مضيفة: "أعتقد أن هذا أمر خطير على ديمقراطيتنا. لذلك نحن بحاجة إلى القيام بأشياء من شأنها تحسين هذا الوضع، وليس جعله أسوأ".

يذكر أن القانون الوزاري حاليا ليس له أي أساس قانوني وقد ثبت أنه من الصعب تنفيذه، حيث تعمل الحكومة بدون مستشار أخلاقي قادر على التحقيق في الانتهاكات لمدة ستة أشهر. وقد عين رئيس الحكومة ريشي سوناك مؤخرا مصرفيا مخضرما ورئيس مجلس إدارة تاريخ إنجلترا، لوري ماجنوس كمستشار مستقل جديد له بشأن مصالح الوزراء، لكنه واجه انتقادات لتجاهله الدعوات لتمكينه من بدء التحقيقات دون إذنه.