أعلنت وزارة القوى العاملة بقيادة وزيرها حسن شحاتة عن بروتوكول تعاون مرتقب مع شركة إبدأ لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لـ"القوى العاملة"، يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، والسعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة، لتكون ذراعاً جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدن والقرى الأكثر احتياجاً للخدمات، وذلك من خلال الدعم التمويلي من صندوق تمويل التدريب التابع لوزارة القوى العاملة، موضحة أن الوزير حسن شحاتة، ومنذ توليه حقيبة "الوزارة" في أغسطس الماضي أكد على أن ملف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، على رأس أولويات "الوزارة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال بيان صحفي اليوم أن ديوان عام وزارة القوى العاملة شهد مساء أمس الثلاثاء اجتماعاً دعا إليه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، شارك فيه وفد من شركة "إبدأ لتنمية المشروعات"برئاسة أحمس ربيع، رئيس مجلس الإدارة، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، وإتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ناقش فيه المجتمعون من كافة الأطراف المعنية ملامح البروتوكول المقرر توقيعه قريباً، وتشكيل لجنة لصياغة النقاط الرئيسية التي ستشملها البنود التفصيلية التي سيتم توقيعها بين الأطراف والجهات المعنية لتنفيذ خطة التطوير بشكل أكثر تفصيلاً، وتحديد الأسس والمبادئ التي ستحكم التعاون، بما يحقق الأهداف المنشودة.

وجاء في البيان أن المشاركون في اللقاء هم: عمرو هزاع الوزير المفوض ومستشار وزير التجارة والصناعة ورئيس وحدة المشروعات التنموية، واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وخالد الجندي باحث فني بمكتب وزير التجارة والصناعة، وخالد عبد العظيم المدير التنفيذى لإتحاد الصناعات المصرية، ومحمد عبد السلام نائب لجنة التعليم والتدريب بالإتحاد، وياسمين كمال مساعد رئيس مجلس إدارة شركة إبدأ للتدريب والبحث والتطوير، ونهال الأشقر مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الاتصال المؤسسي بالشركة، وخالد خلف نائب مدير الإدارة القانونية بالشركة ، وريهام أبو شادى نائب رئيس وحدة المشروعات التنموية بالشركة، وسلمى ياسر المستشار القانونى بالشركة، ورباب عبد الفتاح مساعد مدير قسم التسويق والإتصال المؤسسي بالشركة، ومريم سلامة محامى رئيس مكتب سمير للإستشارات القانونية، ومن وزارة القوى العاملة :إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وحسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وطارق صقر ممثل صندوق الطوارئ.

وبحسب البيان الصحفي أكد المجتمعون على أن الاستعدادات جارية للخروج بخارطة طريق أو بتصور نهائي يقوم بمقتضاه صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وتنسيقًا مع الأطرف المذكورة سابقا، بتمويل تطوير مباني وتجهيزات مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ولمصلحة الكفاية الإنتاجية لتصل للمستوى المطلوب، وتطوير البرامج التدريبية طبقًا لاحتياجات الصناعة، وجهات الاعتماد الدولي، وتدريب المدربين والإداريين اللازمين لتشغيل تلك "المراكز"، وتوفير حوافز للعاملين تُدار بمنظومة جودة الأداء، وتكاليف تشغيل مستهلكات التدريب، وتكلفة الاعتماد الدولي.

وأشار المجتمعون إلى أن كل طرف من الأطراف المعنية بالتعاون لها هدف ودور في التنفيذ حيث إن شركة إبدأ إحدى كبرى الشركات التي تعمل في مجال تنمية وإدارة المشروعات،تهدف لتنمية الصناعة في مصر بما يكفل للشعب المصري حياة كريمة وواعدة وإتاحة فرص العمل للشباب وتدريبهم، كما أن اتحاد الصناعات لديه دور فعال في قطاع الصناعة ويقوم منذ نشأته بتنفيذ مسؤولياته تجاه قطاع الصناعة في مصر من خلال الدعم المتواصل والدفاع عن مصالحه، إيماناً بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة ولتحقيق رخاء الدول، وأن وزارة القوى العاملة تهدف لمتابعة وتشغيل العمالة المؤهلة، وتمتلك صندوقًا لتمويل التدريب، ولديها مراكز تدريبية ثابتة ومتنقلة في معظم المحافظات، وأن وزارة الصناعة  تمتلك العديد من مراكز التدريب ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية التي تعمل على تدريب الطلبة وإكسابهم المهارات الفنية المختلفة بما يوفر لسوق العمل العمالة الفنية المدربة، لذلك -بحسب البيان- تلتقي الأهداف والرؤى نحو "التعاون" المنشود.

وخلال كلمته في الاجتماع أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، استعداد الوزارة على دعم منظومة التدريب المهنى فى الجمهورية لتحقيق هدف الدولة المصرية الأول، وهو تأهيل المواطن المصرى وضمان الحياة الكريمة له ولأسرته، وتخريج عامل فنى كفء قادر على العمل فى كل قطاعات الدولة، ويأخذ مكانه داخل سوق العمل، مع تحقيق الاستدامة والاستمرارية وإيجاد تعليم فنى حقيقي، وتغيير الفكر المجتمعى حول التعليم الفنى، ومخرجاته للمجتمع، وذلك فى إطار المعايير الدولية للتدريب، ووفق أفضل البرامج التدريبية على المهن التي يحتاجها سوق العمل المحلى والدولي، موضحاً أن وزارة القوى العاملة لديها أكثر من 38 مركز تدريب مهنى ثابت، و27 وحدة تدريب متنقلة تخدم المواطنين فى القرى والنجوع والمراكز بالمحافظات، وتقدم التدريب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى المحافظات، وجاهزة لاستقبال المتدربين بالمجان فى  المحافظات.

من جانبه قدم أحمس ربيع رئيس مجلس إدارة "إبدأ"،الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، و مؤكداً ان الهدف من العمل المشترك فى المقام الأول هو تقديم تدريب مهنى جديد لفئات محددة على أولويتها ذوى الهمم، خاصة المواطنين فى القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة لتجهيزهم للدخول إلى سوق العمل والاندماج فى قطاعاته المختلفة.

وبدوره أكد خالد عبد العظيم المدير المدير التنفيذى لإتحاد الصناعات المصرية، على التعاون المستمر بين الاتحاد و"الوزارة" فى النهوض بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات التابعة للوزارة، وأيضًا التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية والتي ستتبلور في رؤية مجمعة بالتعاون مع شركة إبدأ لتنفيذ مشروعات لتطوير التدريب على أرض الواقع لتوفير الحياة الكريمة لتشكيل بُعد جديد لمخرجات التدريب لينتقل إلى التدريب من أجل التشغيل خاصة في المنشآت الصناعية، والانتقال بالمواطن إلى صاحب دخل خاصة فى قرى حياة كريمة. 

وأشار اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، أن المصلحة لديها 42 مركز تدريب تابعة تستقبل المتدربين وتعطي دبلوم للتلمذة الصناعية وفوق المتوسط، كما تمتلك مدارس لرفع الكفاءة تعطى دورات تدريبية قصيرة المدد،وأن تلك المراكز مؤهلة من حيث المبانى والمعدات بدرجة عالية يجعلها جاهزة للمشاركة فى الجهود المبذولة لتطوير منظومة التدريب، فهى بمثابة كنز يجب استغلاله لخدمة المواطنين.