قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إنه لا سيادة لحكومة الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مضيفًا :"وسنبقى على جبهة الحق والثبات خلف الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات فلا مساومة على القدس، وحق المسلمين والمسيحيين فيها أبديٌ وتاريخي".

وأضاف الصفدي في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، "سنقوم في مجلس النواب بالتحرك العاجل مع الأشقاء والأصدقاء في البرلمانات العربية والدولية، ونبرق لهم من أجل مخاطبة حكوماتهم لتعرية المحتل واتخاذ خطوات رافضة لكل الإجراءات الباطلة وغير القانونية في القدس".

وتابع قائلا: "إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات استفزازية واقتحام للمسجد الأقصى، يبرهن أنها حكومة إرهاب، تميل للتطرف والخراب، وتؤجج الصراع في المنطقة، ما يستوجب من المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والمؤثرة التدخل لوقف هذه الإجراءات التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأشار إلى أن المجلس يدعم الخطوة التي اتخذتها الحكومة الأردنية باستدعاء سفير دولة الاحتلال، حيث يتوجب على الفور وقف الممارسات الاستفزازية، التي تنذر بمزيد من التوتر والغليان في المنطقة، فلم يعد مقبولاً هذا التطاول والتدنيس لأرض الأنبياء المقدسة.

وأكد الصفدي أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، تجعل من آفاق الحل السياسي معدومةً، فهي إجراءات تقوض كل مساعي السلام الشامل، فلا يمكن وصف رعاية حكومة الاحتلال لخطوات اقتحام الأقصى إلا أنه الإرهاب بعينه.

وإزاء تلك التطورات، قال "إننا نطالب المجتمع الدولي، بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف كل الإجراءات المخالفة للشرعية الدولية، فالأردن هو الجهة الوحيدة صاحبة السيادة على المقدسات، ونرفض أي إجراءات تستهدف المساس بهذه السيادة".

واستطرد رئيس مجلس النواب الأردني قائلا "نؤكد أن أي محاولة للعبث بالوضع القائم ومحاولات تهويد القدس، يشكل تحدياً لمشاعر المليارات من المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم، وعليه يجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام محاولات تحويل الصراع في المنطقة، إلى صراع ديني لا تدرك حكومة الاحتلال خطورته على المنطقة والعالم برمته".