دعا الاتحاد الأوروبي حكومات دول منطقة البحيرات العظمى إلى الكف عن دعم عناصر حركة 23 مارس الانفصالية المسلحة فى الكونغو الديمقراطية .

وقال الاتحاد الأوروبي - فى بيان له- إنه يتعين على الجميع العمل على احلال السلام و الهدوء فى الكونغو الديمقراطية و أن يكون عام 2023 للسلام فى منطقة شرق الكونغو و البحيرات العظمى . 

و بحسب البيان .. شدد جوزيف بوريل المسئول عن ملف السياسة الخارجية فى مفوضية الاتحاد الأوروبي على ضرورة ابداء السلطات الرواندية تجاوبا اكبر من نداءات السلام و التعبير عن ذلك عمليا من خلال كف المساعدة لعناصر حركة 23 مارس المسلحة فى شرق الكونغو.

وفى الوقت نفسه دعا المسئول الاوروبى قادة حركة 23 مارس الى التعاطى بايجابية مع الجهد الدولى الرامى الى انهاء الصراع فى شرق الكونغو و الامتثال لما قرره قادة دول منطقة البحيرات العظمى فى قمتهم المصغرة التى عقدت فى نوفمبر الماضى فى العاصمة الانجولية لواندا برعاية اوروبية من ضرورة انسحاب عناصر الحركة من المناطق التى استحوذوا عليها فى شرق الكونغو . 

وفى المقابل دعا المسئول الأوروبي فى بيانه سلطات كينشاسا إلى الكف عن دعم مقاتلى حركة القوى الديمقراطية لتحرير رواندا FDLR ووقف اية اشكال للتعاون بينها و بين الاجهزة الامنية و العسكرية الكونغولية و الذى تقوم به ردا على ما تعتبره كينشاسا دعما من جانب رواندا لحركة 23 مارس المتمردة فى شرق الكونغو . 

و كانت الأمم المتحدة قد شكلت لجنة خبراء اواخر العام الماضى للتحقيق فى التدخلات الداعمة للحركات المسلحة فى منطقة البحيرات العظمى ، و انتهت اللجنة الى وجود عناصر من الجيش الرواندى تدعم مسلحى حركة 23 مارس فى شرق الكونغو الديمقراطية و تمدها بالسلاح و الذخائر . 

وقال الخبراء فى تقريرهم إن أي تعاون من جانب دول جوار الكونغو الديمقراطية مع العناصر المسلحة التى تؤجج الصراع فى شرقى الكنغو يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة " يستوجب المساءلة " بما فى ذلك فتح الحدود امام العناصر المسلحة للهرب و الاحتماء بها او اتخاذها منطلقا لشن هجمات جديدة . 

وقد رحب بيان رئيس دائرة السياسة الخارجية فى مفوضية الاتحاد الاوروبى بمخرجات تقرير " لجنة الخبراء الأممية " معتبرا انه يشكل القاعدة القانونية و الاخلاقية الواجب الاسترشاد بها للحكم على مسلك دول جوار الكنونغو الديمقراطية ازاء تعاطيهم مع اطراف الصراع الدائر فى شرق الكونغو . 

كما لوح البيان الاوروبى بسلاحى " حظر توريد الاسلحة " و " فرض العقوبات " من جانب دول الاتحاد الاوروبى على الدول الذى لن تمثل الى ارادة المجتمع الدولى الرامية الى احلال السلام فى شرق الكونغو ، وحذر البيان كذلك اى من الاطراف الاقليمية فى منطقة البحيرات العظمى الافريقية بما فى ذلك الكونغو الديمقراطية ورواندا من استخدام لغة الاثارة و التهييج العرقى لاذكاء نيران الحرب فى شرق الكونغو و غيره من مناطق الاقليم كذلك بما فى ذلك شن حملات العداء الاعلامى و التحريض على العنف .