تراجعت صادرات ألمانيا، على نحو غير متوقع، في نوفمبر الماضي، مع استمرار ضغوط التضخم المرتفع وعدم اليقين في السوق، والذي أثر سلبا على أكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من تلاشي مشكلات سلاسل التوريد.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، التي صدرت اليوم /الخميس/، فإن الصادرات تراجعت في نوفمبر بنسبة 0.3 فى المائة على أساس شهري، في مقابل توقعات بارتفاعها بنسبة 0.2 فى المائة.

ويأتي انخفاض الصادرات في نوفمبر بعد تعديل أرقام أكتوبر بالرفع، إلى نمو بنسبة 0.8 فى المائة، بدلا من الانخفاض بنسبة 0.6 فى المائة الذي تم الإعلان عنه مبدئيا.

وانخفضت الواردات أيضا انخفضت بنسبة أكبر من المتوقع في نوفمبر الماضي، بنسبة بلغت 3.3 فى المائة، مقابل توقعات بانخفاض 0.5 فى المائة فقط.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة - أكبر شريك تصدير لألمانيا - بنسبة 1.5 فى المائة على أساس شهري في نوفمبر، بينما انخفضت الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.4 فى المائة.

وقال ألكسندر كروجر، كبير الاقتصاديين في بنك /هوك آند أوفهاوزر/ :"مع ضعف الصين والولايات المتحدة، سيظل زخم الصادرات ضعيفا في الوقت الحالي".

وكان مسح قد نشر يوم /الإثنين/ الماضي، أظهر أن الانكماش في قطاع التصنيع الألماني قد تراجع إلى حد ما في ديسمبر الماضى بسبب تحسن توافر المواد، على الرغم من استمرار ضعف الطلب في التأثير على المصنعين.