أكد علاء السقطي، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عضو اتحاد المستثمرين، أن قانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية، يعتبر خطوة هامة للنهوض بالصناعة المصرية، وتحويل صناعات “بير السلم” الى القطاع الرسمي، لما يقدمه من تسهيلات في إجراءات استخراج التراخيص.

وقال السقطي – في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" : إن ما تضمنته اللائحة التنفيذية جاءت كاستجابة لمطالب منظمات الأعمال خلال السنوات الماضية، بتسهيل إجراءات رخص التشغيل، مشيرا إلى أن إجراءات استخراج التراخيص ستكون بعيدة عن تعقيدات المحليات وتداخل الاختصاصات، للحفاظ على معايير الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية من خلال شركات متخصصة.

وأشار إلى أن تلك التعديلات ستساهم بشكل كبير في تحول العديد من منشآت "الاقتصاد الموازي" إلى الاقتصاد الرسمي، مما سيكون له أكبر الأثر في ازدهار القطاع الصناعي وفي زيادة الدخل القومي.

كان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أعلن الأحد الماضي، عن أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، أبرزها تقليص زمن استخراج التراخيص من 600 يوم إلى 7 أيام لنظام الترخيص بالإخطار و 30 يوما بنظام الترخيص المسبق وخفض جهات الاشتراطات من11 جهة إلى جهة واحدة.