بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر دانيال روبنستين، والوفد المرافق له، مجالات التعاون الثنائي الحالية بين البلدين في مجال المياه، وسبل تعزيز هذا التعاون مستقبلا، وخاصة في مجال بناء قدرات العاملين بقطاع المياه.

واستعرض وزير الري - خلال اللقاء - المسار الذي اتخذته مصر وشركائها الدوليين على مدى عدة أشهر لدمج قضايا المياه في ملف المناخ العالمي، مشيرا إلى الدور الهام لأسبوع القاهرة الخامس للمياه الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي، وفعاليات المياه بمؤتمر المناخ (COP27) الذي عقد في نوفمبر الماضي على هذا المسار، ووصولا لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة، والمقرر عقده في مارس القادم.

وأكد الدكتور سويلم أن مصر حققت إنجازا بإدراج الخسائر والأضرار على أجندة العمل المناخي العالمي، حيث تم وللمرة الأولى الإشارة للأمن المائي والتكيف بمجال المياه في القرارات النهائية لمؤتمر المناخ.

وأشار إلى طرح مصر مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، والتي مثلت نقطة تحول هامة في مؤتمرات المناخ، حيث ستصبح هذه المبادرة نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه، ووضع الخطط الموضوعة سابقا حيز التنفيذ خاصة بالقارة الأفريقية التي تحتاج لتنفيذ مشروعات حقيقة تساعد الدول الأفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، و وصولا لتحقيق رؤية المياه 2030 وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه.

كما أكد استعداد مصر لتكون مركزا أفريقيا للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف، مشيرا إلى تقديم مصر بالفعل خبراتها الكبيرة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة، في إطار التعاون (جنوب - جنوب)، وذلك من خلال تدريب المتخصصين الأفارقة بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.

وأوضح أنه يجري حاليا اتخاذ الخطوات الإجرائية للتنفيذ الفعلي لمبادرة التكيف، مثل وضع الهيكل التنظيمي للمبادرة ووضع خطة عمل المبادرة، والتي تتضمن خطة تفصيلية بمشروعات واضحة، ليتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة.

وقال سويلم إنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ودعم استدامة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي.

ولفت الوزير إلى أهمية تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم، والتي تسهم في التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه الجوفية وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الري الحديثة في الزراعة مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.