شهد مساء الخميس وصباح الجمعة حالة من الشلل التام للسوق السوداء للعملات الأجنبية مع عروض كثيفة للبيع دون أدنى طلب شراء مما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي الذي ارتفع إلى 27,16 في البنك المركزي. 

وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن ذلك أتى بعد انهيار الطلب من القطاع الخاص بسبب الإفراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 6,8 مليار دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ثم طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات ذات عائد سنوي غير مسبوق 25% والتي جذبت من يسعى لمخزن قيمة أمن بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار، والذي دفع من اشترى دولاراً من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالي 10 جنيهات خلال أسبوع.

وأشار أنه مع فتح عدد كبير من فروع بنك مصر والبنك الأهلي أثناء الإجازات لإصدار شهادات ال25%، فمن المتوقع أن يتهافت من قام بالمضاربة والخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء الإجازة بسعر إقفال الخميس 27,16 جنيه للدولار لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الاثنين القادم وتحمل خسائر إضافية.

وأكد أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، واستخدام البنك المركزي لآليات مستحدثة للحد من التضخم، وتوالى الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، سيكون لها آثار واضحة في استقرار الأسعار في الفترة القصيرة القادمة، والمتواكبة مع العديد من المبادرات للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة مع واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوفير السلع المخفضة في المرحلة الانتقالية، كمثال عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن.