قال فريق من خبراء الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، والمقررة الخاصة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري أشويني كي، إن حرية التعبير ليست حرية لنشر الكراهية العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد الخبراء، الذين يمثلون مجموعة العمل المعنية بالمنحدرين من أصل أفريقي، والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال - في بيان للمنظمة بجنيف اليوم/الجمعة/ - على أن التعبير عن الكراهية ضد المنحدرين من أصل أفريقي مثير للقلق للغاية ويستحق استجابة عاجلة، مشيرين إلى أن هناك فجوة بين التزامات الشركة بسياساتها وتنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يتجلى بشكل خاص في الموافقة على الإعلانات التحريضية والتضليل الانتخابي على "فيسبوك" وغيرها من المنصات ومنها "ميتا".

وأشار البيان إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، كتب رسالة مفتوحة مؤخرًا إلى، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك، أكد فيها أن حرية التعبير ليست مرورًا مجانيًا لنشر معلومات مضللة ضارة، مشددًا على أن قانون حقوق الإنسان واضح وهو أن حرية التعبير تتوقف عند الكراهية التي تحرض على التمييز أو العداء أو العنف.

كما شدد على أن انتشار خطاب الكراهية، والكراهية ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وغيرهم من الجماعات وفي كثير من الأحيان لا يقوض حقوقهم فحسب؛ بل يخلق انشقاقات كبيرة في المجتمعات ويصعب التغلب عليها بشكل متزايد وهي مصدر لأشكال مختلفة من زعزعة الاستقرار داخل البلدان.

وطالب بيان الخبراء، شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تعالج على وجه السرعة المنشورات والأنشطة التي تدعو إلى الكراهية وتشكل تحريضًا على التمييز بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير.