شددت وزارة الموارد البشرية الإماراتية على ضرورة تحقيق المستهدف في برنامج توطين الوظائف، والذي يستهدف 4% خلال العام الجاري 2023.

ووفقا لما نشره موقع الإمارات اليوم، فقد دعت وزارة الموارد البشرية الإماراتية "المنشآت المستهدفة بقرار التوطين إلى العمل على رفع معدل التوطين لديها بواقع 4% مع نهاية العام 2023".

وكشفت الوزارة إلى أنها طبقت نظام الجزاءات المالية "بحق الشركات الخاصة، جراء عدم التزامها تحقيق مستهدفات التوطين عن عام 2022"، لافتة إلى أن تلك الجزاءات بلغت "72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه"، وهو ما يعني "6000 درهم عن كل شهر من أشهر العام الماضي 2022".

وأشارت إلى أن قرار الحكومة الإماراتية يقضي بـ "رفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر، اعتباراً من عام 2022، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% مع نهاية عام 2026".

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية تقدم دعما وحوافز للمنشآت التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين.