شهد شهر يناير الجاري، دخول النيابة العامة المرحلة الثانية من استراتيجية التحول الرقمي عبر إلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية واستبدالها إلكترونيًا، وذلك في إطار التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها في مباشرة أعمالها، والتي أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية للعمل؛ ما يسمح بالاستغناء عن معظمها.

وبدأت النيابات بتنفيذ قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام في هذا الصدد لتشمل 9 جداول و 16 دفترًا بالنيابات الجنائية، ليتم الاكتفاء بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي العدالة الجنائية الرقمية، والتنفيذ الإلكتروني، اللتين تعملان بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها.

وشمل هذا التحول الرقمي إلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية (وعددها 47 جدولًا ودفتًرا) على سبيل الاختبار كفترة انتقالية، ليتم إلغاءها نهائيًا اعتبارًا من مارس المقبل، ويكتفى بالعمل على المنظومة الرقمية (لنيابات الأسرة)، فيما يرجأ إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من أول يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية. 

وانتظم العمل في النيابات التي بدأت هذه المرحلة من إلغاء الدفاتر الورقية، بفضل التأهيل المسبق لأعضاء النيابات على استخدام التكنولوجيا والمعايير القانونية بما يضمن كفاءة منظومة العدالة والحفاظ على سرية المتقاضين وحقوقهم، وصولًا إلى الربط من منظومة الدولة الإلكترونية، فضلًا عن التيسيير على المواطنين وتقليل الجهد والحفاظ على البيانات وتأمينها وفق أفضل الإمكانيات التكنولوجية المتاحة.