قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حربها النفسية والاقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، من خلال سياسة هدم المنازل، وتشريد العشرات من سكانها، حيث هدمت 8 منازل لعائلات أسرى خلال العام الماضي.

وأضاف المركز في بيان اليوم الأحد: "أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الماضي من سياسة هدم منازل عائلات الأسرى، حيث تم رصد هدم 8 منازل لعائلات أسرى في سجون الاحتلال، غالبيتها في مدينة جنين، مقابل هدم 6 منازل خلال العام 2021".

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى، والتي تمثلت بهدم المنازل، فرض مزيد من الخسائر، ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع.

وقال الأشقر إن هدم منازل أهالي الأسرى يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية، وخرقا للأحكام الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب؛ لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بأي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الأسير بالاعتقال والأحكام القاسية، ويحارب ذويه بتشريدهم، وهدم منازلهم.

وطالب كافة المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها، الذي يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، وبالتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل الذي يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية التي يبني عليها الاحتلال سبب الهدم.