قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، نحن الآن نرى عوائد ونتيجة تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار فإذا نظرنا إلى الأرقام، نجد أن الاستثمار الأجنبى المباشر قد ارتفع في مصر بنسبة 26 % عن العام الماضى. 

وأضافت الوزيرة في حوار علي قناة سي إن بي سي الدولية خلال زيارتها إلى لندن، أنه إذا نظرنا للبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل فهناك إصلاح تشريعى شامل لتحسين بيئة الأعمال ، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل الآن على تطوير البنية الأساسية المطلوبة من طاقة متجددة،  وتمهيد للطرق وإقامة طرق سريعة بالتعاون مع القطاع الخاص، فالإصلاح التشريعى لا يقف فقط عند قانون الاستثمار، فمثلا مجلس الوزراء وافق علي تعديلات قانون الشركات، لأن تحقيق الشمول المالى هو محورنا الأساسى، وسوق الأوراق المالية يلعب دورا هاما في جذب المستثمرين، وكثير من المستثمرين من دول الخليج ومن أوروبا بالإضافة إلى المستثمرين من داخل مصر، موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تظهر الان مؤشراته، كما أننا نعمل على إزالة الإجراءات البيروقراطية التى كانت تجعل المستثمرين ياخذون وقت طويل في إنهاء الإجراءات. 

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل علي شبكات الأمان الاجتماعى موازية للاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها، فهناك إسكان اجتماعى يقدم أفضل الخدمات للطبقات التى قد تتأثر بالإصلاح الاقتصادى، وعلى المدى المتوسط والبعيد نرى أن هذه الاصلاحات هامة وضرورية، والسبيل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام لمصر وهدف أساسى لتوفير فرص العمل. 

وردا على سؤال حول الأوضاع فى المنطقة وخاصة الخليج وإذا كانت ستؤثر على فرص الاستثمار فى مصر، قالت الوزيرة أنها كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولى، تنظر إلى الأرقام، وبالرغم من كل التحديات التى تواجهها المنطقة ، فكثير من الاستثمارات مازالت تأتى وتزداد، وأن كثير من المستثمرين مازالوا يرون أن مصر بها فرص جيدة للاستثمار بها ولهذا نضع الكثير من الفرص الاستثمارية والأرقام تؤكد ذلك.