قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن قيمة استخراج البطاقة الاستيرادية والمقدرة بنحو 200 ألف جنيه، مبالغ فيها بشكل كبير، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعرقل الاستثمار في مصر، مما يعود على الاقتصاد المصري بالسلب.

وأضاف "الدمرداش" لـ" الهلال اليوم" أنه يجب على الدولة تسهيل عمليات الاستيراد، كي نستطع تحقيق النمو المرجو للدولة، ومن ثم تدني نسبة التضخم التي لازالت الدولة تعاني منها.

وتذكر المادة المادة 3 من القانون رقم 121 لسنة 1982، الخاص بشأن المستوردين، أنه يشترط  للقيد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي على النحو التالي: 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، ويرد هذا التأمين فى حالة انتهاء مدة القيد في السجل أو عدم تجديده، وعلى الأشخاص الحائزة بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.