أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، عن رؤية وخطة الوزارة بكافة إداراتها المعنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، تماشياً مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال شحاتة - في كلمته اليوم  أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعليقا على الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس عن موضوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" - 

إن الوزارة تثمن تلك الدراسة وترحب بكافة توصياتها، داعيا إلى أن تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائجها موضع التنفيذ، كونها دراسة علمية متكاملة، تناولت كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع غير الرسمي والعاملين به، وقدمت حلول واقعية قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن وزارة القوى العاملة تمتلك مجموعة من المحاور تستهدف من خلالها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فعلى المستوى التشريعي ما يلي: أولا : مشروع قانون العمل حيث انتهت الحكومة من إعداد المشروع والذي وافق عليه مجلس الشيوخ وأحاله إلى مجلس النواب، فمشروع القانون بشكل عام خطوة حقيقية لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، حيث أنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب،ويحفز الاستثمار الداخلي والخارجي، ويحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل "صاحب العمل والعمال"، ويحقق الأمان الوظيفي، ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

كما يتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي على وجه الخصوص القضاء على ظاهرة العقود المؤقتة من خلال اعتبار أن الأصل في التعاقد بعقود دائمة، والحد من العقود المحددة المدة، وإلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب وإيداع نسخة منه لدى مكتب العمل المختص وتسليم نسخة منه للعامل، وإلزام ممارسي المهن والحرف الحرة باجتياز اختبار قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، فضلا عن الترخيص لشركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج برسوم غير مبالغ فيها وإجراءات ميسرة مع اتخاذ ضمانات كافية للحفاظ على الشباب من أعمال النصب، والاحتيال، والترخيص لمراكز التدريب الخاصة بالقطاع الخاص لضمان الإشراف على البرامج التدريبية المعتمدة والمدربين المحترفين، وإنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة يقدم لتلك الفئة الخدمات الاجتماعية الصحية اللازمة.

ثانيا: إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث صدر القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية، والذي نص في المادة الثانية منه على خضوع العمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة والعمالة الموسمية وعمال الخدمة المنزلية لأحكامه ومن حقهم إنشاء منظمات نقابية تحمي حقوقهم، وترعى مصالحهم ، وهو ما يحقق الحماية المنشودة للعاملين في هذه القطاعات تمهيدا لدمجهم وتحفيزا لهم على التمتع بمزايا القوانين الرسمية.

ثالثا: مشروع قانون خاص لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ،حيث تقوم الوزارة بدراسة مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم يتضمن تنظيم أعمالهم وحقوقهم تجاه أرباب الأسر ومكاتب التشغيل الخاصة بهم وتدريبهم وتشغيلهم ومنحهم تراخيص مجانية لمزاولة الحرفة ،وهو ما يساهم بشكل كبير في دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي المنظم.

وبشأن خطة الوزارة على المستوى التنفيذي، قال وزير القوى العاملة إن هناك 3 محاور تعمل عليها الوزارة، الأول: توفير فرص عمل للشباب، فمن خلال تخفيف حدة البطالة استهدفت الوزارة زيادة معدلات تشغيل الشباب خاصة في الأقاليم والمناطق الفقيرة من خلال القيام بملتقيات التشغيل التي تستهدف الشباب بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظ المختص وشركات القطاع الخاص، إصدار النشرة الدورية القومية لسوق العمل بكافة الوظائف الشاغرة المقدمة للوزارة من شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم تعيين 226 ألفا في الداخل خلال العام الماضي 2022، من بينهم 4786 شابا من الأشخاص ذوي الهمم، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسهيل قيام الشباب بمشروعاتهم الخاصة وتدريبهم عليها وتمويلها بتيسيرات محفزة، وتنفيذ برامج التوجيه المهني من خلال مكاتب العمل لتوجيه الشباب على المهن المتاحة في سوق العمل التي تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم أو التي يمكن الحصول عليها من خلال تدريب مكثف أو توجيههم إلى ريادة الأعمال وطرق الحصول على تمويل مناسب والجهات المانحة.

كما تقوم الوزارة حالياً بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأحد الخبراء الوطنيين وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة والتي تهدف إلى مضاعفة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي يعزز معدلات التشغيل وتشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء واستشراف وظائف المستقبل وتدريب الشباب على المهارات اللازمة لها.

كما تتضمن الاستراتيجية محوراً مهماً للعاملين في القطاع غير الرسمي ومحفزات دمجهم ومعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في هذا القطاع، ولاشك أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة سيتم طرحها على مائدة النقاش المنعقدة خلال أيام للاستفادة منها عند الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل قبل إطلاقها.

وعن المحور الثاني في المستوى التنفيذي قال الوزير إنه محور تنمية مهارات الشباب وتدريبهم ، موضحا أنه لمعالجة ضعف المهارات من خلال تنمية مهارات الموارد البشرية وتدريبها على المهن المطلوبة في سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بذلك من خلال ما تمتلكه من مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة على المستوى القومي، حيث تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب منتشر في المحافظات منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ خطة تمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية لدعم ثقافة العمل الحر، وتدريب 9448 شابا وفتاة خلال العام الماضي على 49 مهنة من خلال 479 دورة تدريبية، وتنفيذ 500 دورة تدريبية على 3 مهن في "وحدات تدريب متنقلة" لـ 5000 شاب من 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" من خلال 10 وحدات ثابتة للتدريب على مهن يحتاج إليها سوق العمل في المحافظات ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك "،وتطوير عدد 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة تمهيداً لإطلاقها في قرى محافظات مصر.

وبشأن المحور الثالث قال الوزير إنه محور رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، حيث العمل من خلال استراتيجية شاملة لدعم كافة فئات العمالة غير المنتظمة حيث أنها تتنوع من حيث الفئات والأعمال فمنهم من يعمل لحساب نفسه، ومنهم من يعمل داخل المنشآت ومنهم من يعمل في القطاع الرسمي و في القطاع غير المنظم،

وأوضح شحاتة قائلا:"قمنا خلال الفترة القليلة الماضية بتطوير منظور الوزارة للعمالة غير المنتظمة لتشمل كافة الفئات وتطوير حساباتها لتكون صندوق مستدام باشتراك رمزي لضمان فاعلية تسجيل العمالة لدى الوزارة المختصة، و للقيام بحصر العمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية ومواقع العمل والإنتاج لتخفيف أعباء التسجيل عنهم ،لتكوين قاعدة بيانات شاملة ومدققة.

وأضاف وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ساهمت بقيمة 1.4 مليار جنيه، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية على دعم قطاع العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها خلال جائحة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها الفيروس والتي تم صرفها على مرحلتين بعدد 6 دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021.

وأوضح أن الوزارة قامت بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية فى مواقع العمل المختلفة ولمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولي على عدد 45 ألف عامل غير منتظم، تم الانتهاء من 15 ألفا تم منحهم جميعا بطاقة رقم قومي ثابت بها المهنة الحقيقية للعامل غير المنتظم وشهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتم انتهاء التأمين عليهم، وسداد اشتراكاتهم التأمينية، وجاري العمل على إنهاء الإجراءات لعدد 30 ألف عامل.

وعن الحماية الاجتماعية التكميلية، قال الوزير، إن ذلك يحدث من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة، حيث تقدم الوزارة حماية اجتماعية تكميلية تتمثل في تقديم الدعم النقدي في المناسبات الاجتماعية ووقت الأزمات وكذلك العلاج الطبي وإجراء العمليات الجراحية، كما تم إنفاق ما يقرب من 2 مليار جنيه، على أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة منذ عام 2007 وحتى تاريخه، وأنه تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر للوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، وللاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتوظيفها بالشكل الصحيح في تقديم رعاية أشمل و أفضل، حيث تم وضع خطة تقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية تسمح للوزارة التدخل بشكل عاجل و فورى لحماية أسرة أي عامل قد يتعرض للحوادث أو للإصابة أو للعجز أو الوفاة.

وأشار إلى أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والخاضعة لأحكام هذه اللوائح، وذلك على النحو التالي: حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه، وحالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه ، وحالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، وحالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وحالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وحالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وحالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط. 

وتابع: في حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه، ومنح الأعياد (عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي) يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه مصري)، والمصاريف الخاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال أو لمواجهة أي أزمات طارئة، وصرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.

وبشأن شهادة أمان وبوليصة التأمين تم إصدار لعدد 44639 عاملا غير منتظما وثيقة أمان بتكلفة 27,527,500 جنيه، وإصدار وثيقة تأمين جماعية، تغطى حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي و الجزئي المستديم بمبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وأجهزة طبية للفرد 15 ألف جنيه للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد 237,237 عاملا غير منتظما بتكلفة 14,234,220جنيها، كما تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي 200 ألف جنيه في حالة الوفاة بحادث أو العجز الكلي، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه 10 ألف جنيه للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد 254099 عاملا غير منتظما بتكلفة 15,245,940جنيها.

وأضاف وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في حديثه إلى أعضاء مجلس الشيوخ، أن هناك محور رابع، يتعلق بخطة ورؤية الوزارة، نحو إدماج القطاع غير الرسمي في "الرسمي"، موضحاً تقديم الحماية للفئات الأولى بالرعاية في الاقتصاد غير الرسمي، مشيراً إلى أن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الحالية كشفت عن أن الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والأشخاص ذوي الاعاقة والأطفال هم الأكثر عرضة لمخاطر الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح أن الوزارة قامت بتوفير حماية خاصة لتلك الفئات من خلال إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة تستهدف زيادة معدلات تشغيل النساء في الاقتصاد المنظم وتمكين المرأة من القيام بمشروعها الخاص ضمن مبادرات ريادة الأعمال، وحماية المراة العاملة وضمان حصولها على حقوقها القانونية ودعمها في التوفيق بين واجبات الوظيفة وواجبات الأسرة، وإنشاء وحدة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وإطلاق خطة قومية لتنفيذ ذلك.

وأشار شحاتة إلى أنه صدر قرار وزاري بإنشاء وحدة مركزية لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل يشارك في عضويتها الوزارات والجهات المختصة، ومنها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في حفل قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في 28 ديسمبر الماضي.

وكان مجلس الشيوخ قد واصل اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار،و الطاقة والبيئة والقوى العاملة،و الصناعة والتجارة ،والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عن موضوع " الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".