قالت إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفرنسية ستقدم مشروع قانون يهدف إلى رفع سن التقاعد الطبيعي من 62 إلى 64 بحلول عام 2030، بينما كانت توضح خطط المعاشات التقاعدية في مؤتمر صحفي، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقالت بورن: "إنني أدرك جيدًا أن تغيير نظام التقاعد لدينا سيثير تساؤلات ومخاوف بين الشعب الفرنسي"، مشيرة إلى أن مهمة الحكومة الآن هي كسب التأييد الشعبي للإصلاحات.

كان إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا أحد الوعود الرئيسية لإيمانويل ماكرون عندما تم انتخابه لأول مرة في عام 2017. ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة مقاومة شديدة من النقابات العمالية في فرنسا وكتلة المعارضة اليسارية.