أعلنت حكومة سريلانكا اليوم الثلاثاء تخفيض النفقات في أحدث حملة تقشفية لمساعدتها على التعافي من أسوأ أزماتها الاقتصادية.

ونقلت وكالة (أسوشييتد برس) للأنباء عن المتحدث باسم مجلس الوزراء السريلانكي باندولا جوناواردينا قوله: "سيتم تخفيض الميزانية السنوية لكل وزارة بنسبة 5%".. مضيفاً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقليص النفقات الأخرى أيضًا.

كان برلمان سريلانكا قد أقر الشهر الماضي ميزانية بـ 15 مليار دولار (82ر5 تريليون روبيه)، تنص على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتقلل الدعم المقدم للكهرباء وتزيد الضرائب لتعزيز الإيرادات بناءً على مقترحات من صندوق النقد الدولي بموجب خطة الإنقاذ الأولية البالغة 9ر2 مليار دولار.

وتسببت الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار إلى اضطرابات سياسية آلت إلى إجبار الرئيس آنذاك جوتابايا راجاباكسا على الاستقالة.

وقام خليفته الرئيس الحالي رانيل ويكرمسينج بتقليل نقص الوقود وغاز الطهي إلى حدٍ ما، لكن انقطاع التيار الكهربائي مستمر، إلى جانب نقص الأدوية المستوردة.

وقال جوناواردينا للصحفيين إن اقتصاد البلاد عانى من معدل نمو سلبي بمقدار 7% في عام 2022 .. ونتيجة لذلك، نتوقع أن ينخفض دخل الحكومة من الضرائب بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام .. نعتقد أن خسارة الدخل هذه ستستمر طوال هذا العام".

وأشار إلى أن وزارة الخزانة تواجه أسوأ أزماتها الاقتصادية .. مضيفاً أن الحكومة كانت تكافح من أجل جمع الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين العموميين.

تتعرض الحكومة لضغوط لتقليص البيروقراطية الهائلة التي تضم 6ر1 مليون موظف مدني وتواجه انتقادات شديدة بسبب زيادة الضرائب وفاتورة الكهرباء.

في العام الماضي، علقت سريلانكا سداد ما يقرب من 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة هذا العام.

ودخلت منذ ذلك الحين في اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق على تقديم 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات اعتمادًا على استعداد دائني سريلانكا لإعادة هيكلة قروضهم.

يتجاوز إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا 51 مليار دولار ، يجب سداد 28 مليار دولار منها بحلول عام 2027.