تشهد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظو "القليوبية، والدقهلية، والفيوم وبورسعيد والأقصر"، توقيع "بروتوكول" تطوير الأعمال بديوان عام المحافظات المشاركة في "البروتوكول" والوحدات المحلية التابعة لها.

يهدف "البروتوكول" إلى دعم جهود أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركنًا أساسيًا لتطوير جودة حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.

 كما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وما تقدمه وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من حلول لتحسين مستوى الأداء في العمل وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.

كما يتضمن العديد من البنود منها: تطوير دورة العمل داخل ديوان عام المحافظة ورفع كفاءة العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية الإدارية.. وتحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لتوفير الكثير من الوقت والجهد المبذولين في الحصول على الخدمة.. فضلاً عن العمل على تنمية الموارد المالية للمحافظات المشاركة وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المتاحة من إعلانات وخدمات ومرافق وغيرها.. بالإضافة إلى تعظيم العائد على الاستثمارات التي تضخها الدولة لتطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد في تصريحات لها: إن "لتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق هذا "البروتوكول"، يأتي انطلاقًا من خطة مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وكذلك من خطة الإصلاح الإداري وأهمية وتطوير الخدمات الحكومية بصفة عامة لتيسير حياة المواطنين، وفي ضوء التعاون المشترك من مؤسسات الدولة".

 وأضافت الوزيرة، يُعد هذا "البروتوكول" استكمالًا لدور وزارة التخطيط في تطوير دواوين عموم المحافظات ووحداتها المحلية عبر ما تم إنجازه للتطبيقات والحلول التكنولوجية التي تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير وميكنة دورات العمل المختلفة بدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها".

 وتابعت: نثمن ما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتفعيل دور الشركات المصرية الصغيرة والمتناهية في الصغر.

يشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية عليا لإدارة المشروع طبقًا للرؤية المشتركة لأطراف "البروتوكول" وبما يضمن تنفيذ بنوده بشكل دقيق، ودون أية معوقات، وطبقاً للخطة التنفيذية المتفق عليها والجدول الزمني المحدد، وبما يضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه واستدامته.

وسيتم تنفيذ "البروتوكول" خلال ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه.. كما سيتم نشر حزم البرامج والتطبيقات المنفذة بواسطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومتابعة التشغيل الجاري نشره على مستوى الجمهورية، وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال البوابات الإلكترونية وتوفير نظام ترتيب الدور داخل المركز التكنولوجي لكل مدينة/حي لتنظيم الدور على الشبابيك لخدمة المواطنين والمستثمرين.

 وكذلك نظام متكامل لإدارة الموارد المؤسسي (ERP)، تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات، الإبلاغ الميداني والتتبع المكاني وخدمات النظافة والسيرفيس، نبض الإعلام وحصر وتحليل لأخبار وأنشطة المحافظة، تطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين، نشر تطبيق إدارة علاقات المواطنين CRM بالديوان العام والأحياء والمدن التابعة له.