أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن قطاع التعدين مستمر في عمليات التطوير ويسعى لأن يصبح عام 2023 عاماً مميزاً في هذا المجال وجذب المزيد من شركات التعدين العالمية، وتطوير الشراكات مع المستثمرين العالميين في مجال التعدين، والاستمرار في إجراء عمليات تطوير البنية التحتية التي تعد عامل جذب للاستثمارات، مؤكداً أن مصر مهتمة بالتوسع في مشروعات التصنيع من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة.

جاء ذلك في تصريح له اليوم خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان "دور الحكومات في تهيئة المنطقة كوجهة جاذبة للاستثمار في إنتاج المعادن" ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الثاني بالسعودية.

وقال الوزير إن مصر تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي في ضوء استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها في السنوات الأخيرة لتطوير هذا القطاع الهام، ونجحت بالفعل في جذب العديد من شركات التعدين العالمية للعمل في هذا المجال بمصر.

وأضاف الملا أن عمليات التطوير بدأت بإجراء الدراسات اللازمة لكافة أوجه منظومة التعدين في مصر وتحديد نقاط الضعف والقوة ومن ثم تطويرها من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وانتقاء أفضل الجوانب بها والقابلة للتنفيذ في مصر، وصولاً لإعداد خارطة طريق لإصلاح وتطوير القطاع التعديني.

ولفت إلى أنه تم إصدار التشريعات اللازمة لجذب المستثمرين والتغلب على التحديات التي كانت تواجه المجال التعديني وتسهيل الإجراءات وعملية إصدار التراخيص للمستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لتطوير مهارات وقدرات العنصر البشرى، فضلاً عن التوسع في عمليات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية بمصر.

كما أكد الوزير على أهمية استمرار الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص لما له من دور هام في تقريب وجهات النظر بما فيه صالح كافة الأطراف، مشيراً إلى أن الشركات العالمية تبحث عن العمل في الأماكن التي تتمتع بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها دون عوائق وهي كلها عوامل هامة تطمئن المستثمر.

وشهدت الجلسة مناقشة دور الحكومات في جذب الاستثمارات بقطاع التعدين وتسليط الضوء على الاستثمار في التعدين بإفريقيا وشرق وغرب آسيا، وأكد المشاركون على أهمية الحوار مع القطاع الخاص لتحقيق الاستفادة لجميع الأطراف خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية.