قرر البرلمان البلغاري اليوم مطالبة الحكومة بإعادة التفاوض بشأن مسألة الطاقة في إطار خطة التعافي بعد الوباء التي يمولها الاتحاد الأوروبي، لإنقاذ محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في البلاد من الإغلاق.

وصوّت المشرعون بموافقة 187 عضواً ورفض عضوين اثنين وامتناع 9 أعضاء عن التصويت، للموافقة على مراجعة الخطة، وهو أمر أساسي لتلقي حزمة تحفيز التعافي فيما بعد كوفيد-19 وقيمتها 3ر6 مليارات يورو.

وخلال تصويت البرلمان، تجمع مئات من عمال المناجم وعمال الطاقة خارج المبنى للمطالبة بضمانات لوظائفهم. 

وظل الاحتجاج الذي نظمته أكبر نقابتين في البلاد سلمياً.

وبموجب القرار، سيتعين على الحكومة الابتعاد عن التزامها بإجراء تخفيضات بنسبة 40% في مستوى انبعاثات الكربون لعام 2019، بحلول نهاية عام 2025 وستسعى للحصول على ضمانات بأن تستمر محطات الفحم في العمل دون قيود على الأقل حتى عام 2038.

وأمام الحكومة حتى نهاية مارس لتقديم طلب رسمي لإعادة التفاوض بشأن خطة الإنعاش الوطنية مع المفوضية الأوروبية.