بحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم /الخميس/، في اجتماع بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتور خالد وصيف مساعد وزير الري للاستثمار والشركات، والنائب محمود الشامي عضو مجلس النواب والمهندس أمل حامد وكيل وزارة الري؛ كيفية الاستفادة من أملاك الري الواقعة بالمحافظة وصياغة بروتوكول بين الوزارة والمحافظة لاستثمار تلك المساحات بمقابل حق الانتفاع.

كما ناقش الاجتماع العديد من الدراسات ومنها استغلال أرض الفضاء بمصنع المواسير بطنطا والتي تبلغ مساحتها 5400 متر، وحديقة بسيون، ومخازن الملاح، وتطوير قناطر دهتورة بالإضافة إلى الاستثمار في الجزيرتين والمستعمرة.

ثم تناول الاجتماع استغلال الجسر المشترك بين ترعة المحلة ومصرف زفتى بمدينة المحلة الكبرى الذي تبلغ مساحته 24 فدانا وعرضه 60 مترا بإجمالي طول 2160 مترا، وهو عبارة عن أرض محصورة بين تغطية ترعة المحلة وتغطية مصرف زفتى والمقترح تطويرها.

وأشار رحمي إلى أهمية وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية إلى جانب تطوير مساحة الجسر المشترك حتى تكون متنفسا للمواطنين وتساهم في توفير فرص عمل، كما وجه بمناقشة الفرص الاستثمارية وإجراءات الاستثمار في المحافظة من خلال تحديد المعوقات والحلول.

وفي سياق آخر، اجتمع محافظ الغربية مع وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء المراكز والمدن، مساء اليوم/الخميس/، بديوان عام المحافظة لرصد موقف طلبات المواطنين وما تم الإنتهاء منه داخل الوحدات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ موقف كل حي على حدة، حيث تم عرض نسب الإنجاز للمتغيرات، كما تمت مناقشة إجمالي المخالفات، والطلبات المقبولة وما تم توجيهه للديوان العام وما تم الرد منه، بالإضافة إلى الطلبات المنتهية وما تمت طباعتها، وعدد الطلبات التي تم الرد عليها من الوحدة الرئيسية وتحتاج لاستيفاء ملاحظات، فضلا عن مناقشة كافة المعوقات التي تعترض الأعمال إلى جانب توضيح الخطة الزمنية للانتهاء منها.

وفي ذات السياق أكد محافظ الغربية على سرعة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، وتحديد أعداد الفصل الحاد بين الحيز العمراني، إلى جانب هدم كل المباني المخالفة وغير المأهولة بالسكان.

يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية يصاحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات؛ ما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.