بلغ معدل ارتفاع تضخم في فرنسا 5.2 بالمائة على مدى العام 2022 بأكمله حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم /الجمعة/، مؤكدا أن هذه النسبة بلغت 5.9 بالمائة في ديسمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2021.

ويأخذ المعدل السنوي في الاعتبار نسب التضخم لمدة 12 شهرًا من السنة. وكانت الزيادات في الأسعار أقل في بداية العام الماضي لذلك سجل هذا الفارق بين النسبتين. وبلغ معدل التضخم 1.6 بالمائة في 2021.

قال المصدر نفسه إنه على مدى العام الماضي "نجم ارتفاع التضخم عن تسارع أسعار الطاقة (+23,1 بالمئة مقابل 10,5 بالمئة في 2021) والغذاء (+6,8 بالمئة بعد +0,6 بالمئة)، وبدرجة أقل السلع المصنعة والخدمات التي ارتفعت بنسبة 3 بالمائة.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير قد أعلن الشهر الماضي أن معدل التضخم في فرنسا سيشهد مستويات مرتفعة بالأشهر المقبلة، خاصة مستويات الأسعار المتعلقة بالمواد الغذائية، ورغم ذلك، رجح المسئول الفرنسي بألا يستمر التضخم المرتفع كثيرا، حيث قد يشهد تراجعا ملحوظا في منتصف العام المقبل.

وفي الوقت ذاته، أوضح لومير بأن أولويته في الوقت الراهن تدور حول خفض الأسعار، مؤكدا على أن الوصول إلى مستوى التضخم المطلوب يتطلب من حكومة فرنسا تقييد حجم الدعم الممنوح للشركات والأفراد.

يذكر أن هيئة الإحصاء الوطنية في فرنسا أفادت بوقت سابق من ديسمبر الماضي، بأن اقتصاد البلاد سينكمش قليلا بالربع السنوي الأخير بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بالربع السنوي السابق.