فرضت محكمة أمريكية غرامة قدرها 1.6 مليون دولار، اليوم /الجمعة/، على منظمة الرئيس السابق دونالد ترامب، كعقوبة لتبنيها مخططا احتياليا يتهرب فيه كبار المسؤولين التنفيذيين من ضرائب الدخل الشخصي.

والغرامة هي العقوبة الوحيدة التي يمكن أن يفرضها القاضي على منظمة ترامب لإدانتها الشهر الماضي بارتكاب 17 جريمة ضريبية، بما في ذلك التآمر وتزوير السجلات التجارية.

والمبلغ الذي فرضه القاضي خوان مانويل ميرشان هو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، وهو مبلغ يساوي ضعفي الضرائب التي تجنبتها مجموعة صغيرة من المديرين التنفيذيين على المزايا بما في ذلك شقق الإقامة دون إيجار في مباني ترامب والسيارات الفاخرة ورسوم المدارس الخاصة.

ولم يُحاكم ترامب نفسه ونفى أي علم بتهرب مديريه التنفيذيين من الضرائب بشكل غير قانوني. 
ولم يكن الرئيس السابق ولا أبناؤه، الذين ساعدوا في إدارة المنظمة والترويج لها، في قاعة المحكمة لجلسة النطق بالحكم.

في حين أن الغرامة - أقل من تكلفة شقة في برج ترامب - ليست كبيرة بما يكفي للتأثير على عمليات الشركة أو مستقبلها، فإن الإدانة هي علامة سيئة لسمعة الرئيس الجمهوري السابق كرجل أعمال ذكي، والذي بدأ حملته للعودة إلى البيت الأبيض.

من جانبه قال المدعي العام جوشوا ستينجلاس "إن الغرامة تشكل جزءا بسيطا من إيرادات منظمة ترامب وأن المخطط كان بعيد المدى".