تعقد غدا المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، لنظر دعوى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.

وتنص المادة 68 أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.