قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والنشر والثقافة مجدي البدوي، دعم النقابة للحوار الوطني والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمناء حتى يحقق هذا الحوار أهدافة؛ لأنه منصة لتلاقي الأفكار وليس الصدامات، مشيرا إلى أن الحوار بمثابة جسر جديد لرؤى تدعم الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر النقابة العامة المنعقد بمدينة (الغردقة) تحت عنوان "النقابات والحوار الوطني .. مساحات مشتركة لبناء الجمهورية الجديدة" بحضور عدد من القيادات النقابية والعمالية ووفد نقابي أردني. 

وأضاف "لقد عقدنا على مدار الفترات الماضية العديد من جلسات الحوار المجتمعي للنقاش حول أهم تحديات التنظيم النقابي حتى نصل برؤية مشتركة تعبر عن مطالب التنظيمات النقابية من الحوار الوطني، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالتثقيف العمالي، وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية. وتابع "أن ما يمر به العالم من تحديات جمة أثرت على اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر يستدعي منا التكاتف خلف القيادة السياسية لتحقيق تطلعات وآمال الجمهورية الجديدة تلك الجمهورية التي أرست قواعدها قيادة حكيمة أدركت حجم التحديات واستوعبت قدر ما أثقلت به من مسؤوليات جسام لتعبر بهذا الشعب الكريم لما يحقق طموحاته في حاضر ومستقبل يليق وحضارته".
 
وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت على مدار السنوات الماضية العديد من القرارات التي حصنت الشعب المصري من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ولم تترك المواطن فريسة لهذه الأزمات التي التهمت كبرى اقتصاديات العالم، حيث شرعت الدولة على مدار ثماني سنوات في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة لدعم الفئات الأولى بالرعاية في كل ربوع مصر إلى جانب إطلاق مبادرة حياة كريمة التي يستفيد منها ما يقرب من 60 مليون مواطن والارتقاء بالخدمات الأساسية في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان، فضلا رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص. وأوضح أن النقابة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودعم جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي قدم نموذجا فريدا في التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن بحث كيفية الاستفادة من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي تهدف إلي توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية.
 
واستطرد "كما نفذت الدولة مشروعات قومية كبرى بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وكان أثر هذه المشروعات كبيرا على عمال مصر حيث وفرت لهم هذه المشروعات فرص عمل وأدت إلى تراجع معدلات البطالة".
 
ولفت إلى أنه - على مدار السنوات الماضية - تم إصدار العديد من التشريعات التي تؤكد على حرية التنظيم النقابي من بينها إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلا عن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الذي يحتاج إلى نقاشات وحوار مجتمعي حتى نصل به إلى أفضل صورة تليق بالجمهورية الجديدة إلى جانب إجراء انتخابات المنظمات النقابية العمالية العام الماضي في دورتها الجديدة 2022 - 2026، والتي شارك فيها 29 نقابة عامة منضم إليها 2217 لجنة نقابية عمالية، يعبرون عن 4 ملايين و210 ألفًا و 466 عاملا عضو في الجمعيات العمومية، وشهد الجميع بنزاهة هذه الانتخابات وعبرت عن الإرادة الحرة لعمال مصر. 
 
ونوه بأننا بحاجة كمجتمع نقابي عمالي إلى استراتيجية وطنية للتنظيمات النقابية العمالية حتى يكون التنظيم النقابي على قدر تطلعات الجمهورية الجديدة، داعيا أعضاء النقابة في كافة المؤسسات إلى رسال مقترحات بشأن هذه الاستراتيجية حتى نحدد ملامحها التي تخدم أهداف التنظيم النقابي.
 
وقال - في ختام كلمته - "تثمن النقابة العاملة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والاثار كافة الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة وكما تدعو جميع أبناء الشعب المصري إلى التكاتف وعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي يطلق أهل الشر للتقليل من حجم الإنجازات التي تم تنفيذها على كل شبر من أرض مصر مؤكدة ثقتها في قدرة القيادة السياسية على تجاوز هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع ومواصلة مسيرة البناء حتى ينعم أبناء الوطن بحياة كريمة.