لا يزال قانون الأحوال الشخصية الجديد المزمع مناقشته في البرلمان 2023 يثير جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،.. الأمر الذي حول بعض نصوصه، لمواد يسعى كل من طرفي العلاقة الزوجية استغلالها ضد الأخر بدلاً من التفكير في صالح الأسرة..   

ومن جهتها صرحت منى عزت استشاري قضايا التمكين الاقتصادي والنوع الاجتماعي، لبوابة "دار الهلال"  أننا لابد أن ننظر إلى قانون الأحوال الشخصية على أنه من أهم القوانين التي تضعها الدولة لتنظيم الأسرة والمجتمع، وهو المسئول الأول والأخير لما يخص سلامة المجتمع وأمنه، لكن ما نجده الآن أن مناقشة بنود القانون تتم على هيئة صراعات مجموعات وليس حوار مجتمعي يضمن حق الأسرة، وفي حالة استمرار تلك المنازعات والتجاوزات والاتجاهات المتناحرة التي نشهدها على منصات التواصل الاجتماعي، سيؤدي هذا فى النهاية لخروج قانون به عوار مجتمعي، حيث من الممكن أن تؤثر تلك الصراعات على المشرع أثناء وضعه للقانون الجديد.

وأضافت استشاري التمكين الاقتصادي والنوع الاجتماعي انه هناك عدة معايير ينبغي النظر لها عند وضع بنود القانون الجديد حتى نضمن تلاشي المشاكل التي نجدها مثل قانون النفقة والرؤية وغيرها، ومن أهم تلك المعايير:

• أن ننظر أن قانون الأحوال الشخصية هو قانون وضع منذ 103 سنه، أي وفقا لسياق مجتمعي وثقافي يختلف ضمنيا عن السياق المجتمعي والثقافي الذي نعيشه، وما تم مناقشته وتغيره خلال تلك المدة هي بعض البنود التي تخص الولاية التعليمية والخلع، ولذلك على المشرع أن لا يضع بنود القانون القديم فى مقارنة مع الجديد، لأن صلب القانون القديم أصبح لا يصلح مع وضع الأسرة الآن.
• على المشرع أن يضع فى الاعتبار أن يكون القانون قائم على فكرة الشراكة ما بين الأب والأم والمجتمع فى مسئولية  رعاية الأسرة، حتى لا يصبح القانون مخل على حساب الطرف الأخر ، وتكون الأولاد هي أداة الصراع الأسري، وذلك لان المرأة أصبحت لها دورا أساسيا فى المشاركة المادية فى المنزل ولديها قدر كبير من التعليم.
• لابد من وجود صندوق دعم للأسرة يقوم على فكرة النظام التكافلي كما هو موجود بنظام التامين الصحي الشامل، اى توزيع الحصص التي تدفع حسب حاجه من تحتاجه وان يكون للدولة طرف فى وضع أموال لهذا الصندوق، ويكون له مجلس أمناء مستقلين حتى نضمن أن نفقة الأطفال تتم بشكل طبيعي ومنتظم، وذلك لأن معظم السيدات تقع فى مأزق الحصول على حقوقها المادية والنفقة، وذلك بسبب النص القانوني القديم الذي يستلزم الكثير من الوقت فى تنفيذ الإجراءات.
• أن نضع فى الاعتبار فكرة الثروة المشتركة،  اى ما تم جمعه خلال سنوات الزواج من جهد وعمل كلا الزوجين، بأن يتم حساب ذلك بعد الطلاق بعيدا عن حسابات الميراث، وذلك للتأكيد على أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي بين الزوج والزوجة وانه لا يوجد أسره تعتمد على دخل طرف واحد فقط.