أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق جلسات الحوار الوطني، إذ تم استقرار مجلس الأمناء على محاور الحوار الوطني الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تم تحديد قضايا تلك المحاور للخروج بمخرجات فعلية يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء كانت مقترحات بتشريعات أو بقرارات.

ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، بينها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والمعنية بـ:

1. التعذيب (التعريف - إقامة الدعوى الجنائية - حد الضرر)

2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح)، ومراكز الاحتجاز (الإشراف القضائي - اللوائح المنظمة)

3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.

4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).

5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.

6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.

7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

مفهوم حقوق الإنسان خلال جلسات الحوار الوطني

وفي هذا السياق، قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن هناك العديد من القضايا المتشعبة التي تتطلب طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وأوضح التهامي، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن الحوار الوطني يعمق مفهوم حقوق الإنسان لدى المواطن المصري ولدى العالم أجمع من خلال حوار وطني موضوعي تشترك به كافة القوى السياسية والمدنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات وغيرها من أطياف الشعب».

وأكد أن الحوار الوطني يساهم في أن يصبح مفهوم حقوق الإنسان معلوم لدى الجميع، وأنه من المنتظر أن يكون الحوار الوطني بارقة أمل ويأتي بمخرجاته بكافة المناحي، سواء المحور الاقتصادي أو الاجتماعي أو المحور السياسي.

وشدد على أن الحوار الوطني يدعم الاهتمام بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، وهو ما يعكس تطبيق الجمهورية الجديدة أعلى معايير حقوق الإنسان على مستوى العالم، مضيفًا: «مصر أصبحت سابقة بمعايير حقوق الإنسان مقارنة بعدد من البلدان الأوروبية التي تتشدق بأنها تطبق معايير حقوق الإنسان، إلا أنها في الحقيقة تضيق تلك الحقوق حتى أصبحت تقتصر في بعض الدول على الحق في التعبير عن الرأي فقط».

وأوضح أن الدولة تتضافر جهودها بشكل مستمر للاهتمام بحقوق الإنسان، فكانت استراتيجية حقوق الإنسان التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا تبلور كل ما يحتاج إليه الإنسان من كافة المناحي سواء المأكل أو المشرب أو التعليم أو الصحة أو حق الحياة بشكل عام  وغيرها من الحقوق الأخرى، فلا يقتصر مفهوم حقوق الإنسان على الحق في الرأي والتعبير فقط.